عقب تصاعد الخلافات بين يوسف الشّاهد وحزبه, طلبت الهيئة السّياسيّة لنداء تونس من الشّاهد الإجابة عن إستجواب, تمّ إرساله مسبقا, في مدّة أقصاها 24 ساعة من تاريخ إستلامه. وتتضمّن المراسلة طلبا لتوضيح موقفه من رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي, وتوضيح أسباب عدم تجاوبه مع دعوة الحزب له بإعادة عرض الحكومة على البرلمان, أو تقديم إستقالته. بالإضافة إلى تساؤلات حول علاقته بحركة النّهضة, و مشروعه السّياسي وطموحاته السّياسيّة المتعلّقة بخوض غمار الإنتخابات الرّئاسيّة 2019. هذا وكانت الهيئة السّياسيّة لنداء تونس قد طرحت في إجتماعها الأخير إمكانيّة طرد يوسف الشّاهد من الحزب, وسحب الوزراء لإسقاط الحكومة بعد توتّر العلاقة بينه والسّبسي الإبن, المدير التّنفيذي للنداء. بعد تلقّيه المراسلة, علّق يوسف الشّاهد, اليوم الجمعة 14 سبتمبر, خلال إشرافه على النّدوة الوطنيّة حول التّوجّهات الإقتصاديّة والإجتماعيّة, لمشروع قانون الماليّة 2019, قائلا: “ماتلهيتش.. اليوم قانون الماليّة وغدا العودة المدرسيّة”. فيما لم يوضّح أمر إطّلاعه على المراسلة من عدمه. وقد علّق عضو مجلس النّواب, وليد الجلّاد على مراسلة النّداء لرئيس الحكومة, وإنتقد أمر المهلة التي حدّدتها الهيئة السّياسيّة, ووصف الإستجواب بالعبث, وإستغرب قائلا: “تتصوروا رئيس الحكومة بش يسيّب المشاكل الموجودة في البلاد ويجاوب حافظ؟” ويجدر الإشارة, إلى أنّ الهيئة السّياسيّة لنداء تونس قرّرت الإجتماع, بعد ظهر اليوم الجمعة, على السّاعة الثالثة, لإتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ الشّاهد بصفته عضو المكتب التّنفيذي للحزب, وبناء على النّظام الدّاخلي. يبدو تعليق رئيس الحكومة “ماتلهيتش” ردّا واضحا على الإستجواب, حيث وجّه رسالة ضمنيّة لحزبه, أنّه بصفته رئيس حكومة لديه أولويات أخرى متعلّقة بواقع البلاد ومستقبله, أهمّ من مشكل حزبي داخلي لا يعني التّونسيين في شيء.