اكدّ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي خلال إشرافه الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 ببنزرت على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد بالجهة ، إن ‘قرار الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية تم اتخاذه على ضوء تعطل المفاوضات الإجتماعية وما وصلنا من نية الحكومة في التفويت في بعض المؤسسات العمومية'. وأوضح المباركي اان الوضع العام الذي آلت إليه البلاد في المجالين الإقتصادي والسياسي من الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإضراب في القطاع العام والمنشآت والدواوين المقرر يوم 24 من الشهر الحالي والاضراب في الوظيفة العمومية المقرر يوم 22 من الشهر القادم، معتبرا أن الاتحاد مع الإصلاح في المؤسسات العمومية والنظر فيها حالة بحالة. وأكد بوعلي المباركي أن للمنظمة الشغيلة تصور لطريقة الإصلاح في المؤسسات العمومية وأنهم منفتحون على الحكومة. وشدّد على أن التفويت في بعض المؤسسات العمومية بدعوى العجز الموجود في الميزانية هو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال. وقال المباركي أن الاتحاد ينظر للمؤسسة العمومية كمشروع والمشروع لا بد من تطويره حتى ينجح وتتحسن مردوديته المالية وأن أي دولة في العالم لا بد أن يكون لها ذراع مالي من خلال المؤسسات العمومية والبنوك العمومية كي تستطيع مواجهة التنمية والصحة والتربية والتعليم. واعتبر أن القطاع العام “مستهدف” في تونس كما هو في أي دولة في العالم وكل منشأة عمومية وكل ما هو ملك الدولة وملك الشعب “مستهدف” باعتبار توجه الخيارات الإقتصادية في العالم . مضيفا “إن المفاوضات الاجتماعية معطلة إلى حد الآن ولا يوجد أي تقدم من هذه الناحية ولكن تبقى دائما ايدينا ممدودة للتفاوض وإمضاء الاتفاق مع الحكومة حول الزيادة في القطاع العام والوظيفة العمومية”.