تنعقد اليوم بالحمامات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، حيث سيتم النظر في جملة من الملفات العالقة أبرزها المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع العام، واستعراض نتائج المفاوضات في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين، إضافة إلى ملف إصلاح التعليم وإصلاح المؤسسات العمومية. ويأتي انعقاد الهيئة الإدارية بعد إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص أمس بين المركزية النقابية ومنظمة الأعراف (6.5 في المائة بالنسبة لسنتي 2018 و2019) مقابل تواصل تعطل المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية وذلك رغم اللقاء الذي جمع الأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس الحكومة يوم الاثنين المنقضي والذي لم يفض إلى نتائج ملموسة وفق ما صرحت به قيادات المركزية النقابية، كما تتنزل هذه الهيئة الإدارية في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي وسياسي متأزم نتيجة عدة عوامل على رأسها أزمة الحكم وتعطل مسار وثيقة قرطاج وتشتت الموقعين عليها حول مصير حكومة الوحدة الوطنية. على صعيد متصل ستتناول الهيئة الإدارية قرار مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أقرّ في اجتماعه الأخير مبدأ الإضراب العام في الوظيفة العمومية قبل 15 أكتوبر القادم ورفع توصية للهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار الإضراب. وفي هذا السياق ستنظر الهيئة في مسار المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة بجانبها المالي والترتيبي والتي مازالت متعثرة إلى حد الآن، حيث اعتبر الأمين العام المساعد بوعلي المباركي أن هناك تلكؤا من قبل الطرف الحكومي وهروبا إلى الأمام دون تقديم مقترحات جدية تتماشى مع صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي»، مشيرا إلى أن المفاوضات دخلت شهرها الثالث دون نتيجة، علما وأن 15 سبتمبر الجاري كان الأجل النهائي لهذه المفاوضات، وهو ما يدل على عدم مبالاة الحكومة بجملة المطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور، وعلى هذا الأساس تبقى كل الخيارات مطروحة مع إمكانية الذهاب بعيدا في سبيل الدفاع على حقوق الأجراء والعمال وسيتم التنسيق مع المكتب التنفيذي وتخويل الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ القرارات المناسبة، وفق قوله. كما شدد الأمين العام المساعد على وجود مساع حثيثة للتفويت في المؤسسات العمومية، مشيرا إلى وجود أطراف تتربص بالمؤسسات العمومية للانقضاض عليها في مزاد علني بتوصيات من الصناديق المالية العالمية، واليوم توحدوا ويشنون حربا قذرة على الملاذ الأخير للتونسيين الاتحاد العام التونسي للشغل، وليس هناك من خيار: إما الانتصار للفساد والتفريط في مكاسب الشعب، أو المقاومة التي يقودها الاتحاد. ونحن في الاتحاد لن نكون شهود زور ولن نتراجع.. المؤسسات العمومية خط احمر، ومن المستحيل التفويت في جزء منها تحت اي ظرف كان ويجب البحث عن مشروع للنهوض بالمؤسسات العمومية، وعلى الحكومة النظر إلى المؤسسة العمومية كمشروع للدولة وليس كمشكل. حتى وإن كانت بها صعوبات فإنها قابلة للتحسّن من خلال التفاوض والبحث عن حلول، إضافة إلى أنها ملك للأجيال القادمة، واتحاد الشغل مستعد للتضحية من أجل المؤسسات العمومية».
