يشرع مجلس نواب الشعب خلال أيام في مناقشة بنود قانون المالية لسنة 2019 الذي أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل أيام أنه لن يشمل زيادة في الضرائب وسط تحذيرات من تفاقم عجز الميزانيّة ومؤشرات الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الأخيرة التي ألقت بظلالها على المشهد في ظلّ أزمة سياسية متفاقمة منذ أشهر. بزيادة بنحو 8 بالمائة عن ميزانية سنة 2018 تقدّر ميزانية تونس لسنة 2019 ب 40 مليار و662 مليون دينار، مقابل 37 مليار و 666 مليون دينار في السنة الجارية. المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019 ، تبرز أنّ الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3.9 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة منتظرة لكامل 201 وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة أي من حوالي 75 بالمائة سنة 2019 . وتطمح الحكومة التونسيّة إلى بلوغ نسبة نمو في حدود 3.1 بالمائة، في سنة 2019، مقابل 2.6 بالمائة منتظرة لهذه السنة بعد تحيينها، علما وأنّ النسبة التي تم وضعها عند إعداد مشروع الميزان الاقتصادي للعام الحالي هي 3 بالمائة. ويشار إلى أنّ البنك الدولي كان قدر نسبة النمو المنتظر تسجيلها لكامل 2018 تتراوح بين 2.4 2.6 بالمائة، أمّا ميزانية التنمية فمن المنتظر أن تبلغ 6 مليار دينار، مقابل 5.9 مليار دينار في العام الحالي بزيادة بنسبة 1.8 بالمائة. وبحسب المعطيات الأولية فقد خصصت الحكومة ميزانية للدعم بقيمة 4350 مليون دينار (م د)، تتوزع الى 1800 م د لدعم المواد الأساسية و450 م د لدعم النقل العمومي و2100 م د لدعم المحروقات. يذكر أن التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس ناهزت 4235 م د، موفى أوت 2018، تتحمل ميزانية الدولة منها حوالي 2700 م د. أمّا بالنسبة إلى الفرضيات التي انبنى عليها مشروع الميزانية لسنة 2019، فقد تمّ اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 72 دولارا مقابل 53 دولارا في 2018.