أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 04 أكتوبر 2018 عن عديد الإجراءات لتحسين الخدمات بالبلديات وتعزيز قدراتها المادية والبشرية والرفع من آدائها. وتتمثل هذه الإجراءات في وضع برنامج يهدف إلى الترفيع من التأطير بالبلديات ب15,5% سنة 2019 عوضا عن 11% في الوقت الحالي بهدف تمكين البلديات من إطارات في اختصاصات ذات الاولوية. و في نفس الإطار أعلن الشاهد خلال الندوة الوطنية للجماعات المحلية، عن نظام تمويل خاص لتشغيل أصحاب الشهائد العليا في البلديات لفترة 5 سنوات بداية من سنة 2019 في إطار خطة استراتيجية تعتمد على 4 محاور أساسية. وتتمثل المحاور في: – تسهيل عملية الحراك الوظيفي لأعوان الوظيفة العمومية من الإدارات المركزية والجهوية للبلديات – إحداث بورصة خطط تمكن البلديات من إدراج كافة حاجياتها من الموارد البشرية – اعتماد بعض مؤسسات التعليم العالي والتي لها علاقة مباشرة بالعمل البلدي كالمدارس الوطنية للمهندسين والمدارس المختصة في شؤون البيئة لفتح المجال للانتداب المباشر بالبلديات وفق آلية يتم تحديدها بأمر حكومي لفترة 4 سنوات وتوسيع آلية التربص في الحياة المهنية SCVP لتمكين البلدية من انتدابات إضافية ويتمتع المتربص بمنحة إضافية علاوة عن منحة التربص – توسيع آلية التربص في الحياة المهنية. من جهته،أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخّر، خلال موكب انتظم اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بمناسبة اليوم الوطني للجماعات المحلية، بأنه سيتم منح 14 جائزة للبلديات المتميزة ومن ضمنها جائزة “أفضل أداء في التصرف” وجائزة “تنفيذ المخطط الإستثماري” وجائزة “أنظف بلدية” وجائزة “الشفافية”. وقال إن هذا اللقاء يندرج في إطار الإصغاء للمجالس البلدية المنتخبة والإطلاع على مشاغلهم، بمناسبة مباشرتهم لمهامهم الجديدة، سيما وأنه تنتظرهم العديد من التحديات المطروحة والمسائل العالقة التي يتعين رفعها بعد تشخيص الوضع العام بالبلدية من حيث قدراتها المالية والبشرية والتنظيمية. وفي سياق أخر،قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنه رغم كل العراقيل والصعوبات والأطراف التي لم ترغب في تنظيم الانتخابات البلدية الفارطة، إلّا أنّه تم عقدها بنجاح وبذلت الحكومة في إطار الصلاحيات الموكولة لها ما يلزمها لعقدها في أحسن الظروف . وتعهّد الشاهد بعقد الانتخابات القادمة لسنة 2019 في أجالها الدستورية، لتكون شفافة ونزيهة وحرة ككل الانتخابات التي عقدت بعد الثورة.
