تورس : انتهاء “الهدنة” بين جامعة التعليم الثانوي والحكومة.. بعد فشل جلسة “الحسم”

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انتهاء “الهدنة” بين جامعة التعليم الثانوي والحكومة.. بعد فشل جلسة “الحسم”

مريم الحامدي نشر في الشاهد يوم 06 - 10 - 2018

كان من المنتظر بعد جلوس الطّرفين, الحكومة وجامعة التّعليم الثّانوي, إلى طاولة واحدة, أن ينتهي الحوار بحلول تخرجنا من تجاذبات الاضرابات, لكن يبدو أنّ الهدنة بين الطرفين و التي فرضتها المفاوضات تتجه لنهايتها, حيث دعت جامعة التعليم الثانوي الى عقد هيئة إدارية قطاعية لإقرار تحركات إحتجاجية ردّا على ما إعتبرته الجامعة عدم جدية الوزارات المعنية بمطالبها ومن ورائها الحكومة في التعاطي معها منذ 30 أفريل الماضي الى حدود ما قالت عنه في السابق «جلسة الحسم في مطالبها» والتي إنعقدت أمس برئاسة الحكومة.
إنعقدت جلسة برئاسة الحكومة, منذ يومين, ضمت من جهة وفدا عن مكتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي ترأسه الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي ومن جهة أخرى وفدا حكوميّا ضمّ أساسا الكاتب العام للحكومة ووزراء الشؤون الاجتماعية والتربية وشؤون الشباب والرياضة, وذلك للحسم في مطالب قطاع التعليم الثانوي سواء المتعلّقة بالتقاعد المبكّر او المطالب المادية من خلال الترفيع في المنح.
تلك الجلسة التي تصفها الجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ تحديد مبدإ انعقدها ب«جلسة الحسم» إتجهت في عكس الإستجابة لمطالبها ولم يكن عرض الطرف الحكومي كفيلا بخروج الوفد النقابي بنسخة من محضر إتفاق يتضمّن مكاسب لقطاع الثانوي، حيث أكد الكاتب العام المساعد للجامعة مرشد إدريس ل«المغرب» «ان الطرف الحكومي لم يكن بالجدية ولا بالدقة في تقديم الإجابات التي يفرضها ما سبق مسار التفاوض الذي سبق الجلسة».
في 6 سبتمبر الماضي وقع طيّ المسار الذي إنطلق منذ 30 أفريل تاريخ تخلّي قطاع الثانوي عن حجب الأعداد عن الإدارة وتعليق الدروس، حيث إنعقدت جلسة حضرها الوزراء المعنيون بمطالب الثانوي في مقابل امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي ترأس وفدا عن جامعة الثانوي وتم الإتفاق على تشكيل 3 لجان فنية بين المكتب التنفيذي لجامعة الثانوي ووزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والشباب والرياضة لتفصيل المطالب قبل العودة الى رئاسة الحكومة مجددا للحسم فيها.
وهو ما حصل حيث إنعقدت خلال الفترة التي تلت تاريخ 6 سبتمبر عدد من الجلسات الفنية مع كل وزارة على حدة, مع وزارة الشؤون الإجتماعية لتداول مطلب التقاعد المبكّر ومع وزارة التربية للنظر في المطالب المادية والوضع التربوي ومع وزارة الشباب والرياضة لجرد الإتفاقات السابقة.
عدم جدية
ووفق الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي مرشد إدريس, كان من المنتظر ان يقدم الطرف الحكومي خلال جلسة أمس إجابات واضحة بعد عقد كل تلك الجلسات الفنية, إلا ان اجابات الوزراء والردود لم تكن حاسمة وعكست عدم الجدية كتأكيد احد الوزراء انه لم يكن على علم بوجود مطلب مضاعفة المنحة الخصوصية التي تمثل المطلب المالي الرئيسي للجامعة بالإضافة الى غياب وزير المالية الذي إعتبره إدريس كذلك أحد دلائل عدم جدية الطرف الحكومي.
هيئة إدارية والعودة للتحرّكات…
إثر الجلسة مباشرة أعلنت الجامعة العامة عن توجهها لتفعيل ما أفرزته الندوة التقييمية السنوية المنعقدة من 6 الى 8 اوت الماي, والتي إعتبرت ان الحكومة تسير بقطاع التربية والتعليم العمومي الى الهاوية لكن يبقى الاختلاف الجوهري مع وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة كما ان عدم الجدية في التعاطي مع المطالب القطاعية وعدم تلبيتها وخاصة في علاقة بمضاعفة المنحة الخصوصية والتقاعد يؤدي ضرورة الى العودة للهيئة الإدارية للعودة للتحرك الميداني والضغط على الحكومة للعودة للتفاوض الجدّي.
وقد اكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس أنّ الجامعة ستتقدم بطلب لقسم النظام الداخلي لعقد هيئة إدارية قطاعية، يسبقها كما العادة إجتماعات بالمدرّسين ونداوت إطارات جهوية.
يذكر أنّ المطالب المادية لقطاع الثانوي تتلخّص في مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية وإدراجها تحت عنوان منحة مشقة المهنة والتي تؤكد الحكومة ان انعكاسها المالي يقدر ب 285 مليون دينار سنويا, وكذلك الترفيع في منحة العودة المدرسية دون تحديد القيمة المالية و مضاعفة منحة اصلاح تحرير الامتحانات وتقدر انعكاساتها المالية ب4.5 مليون دينار.
كما يمثّل التقاعد المبكّر أحد مطالبها الأساسية وقد كان في البداية 5 سنوات على قاعدة بلوغ سنّ ال55 سنة و 30 سنة عمل ومن ثم تم التخفيض في التنفيل خلال المفاوضات التي أجراها امين عام إتحاد الشغل مع الحكومة في بداية أفريل الماضي الى 3 سنوات على قاعدة بلوغ سن ال57 سنة و32 سنة عمل, ولكن الى حدود أمس لم يقع التوصل الى إتفاق بالخصوص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.