تونس-الشروق: في انتظار جلسة الحسم التي ستنعقد بتاريخ 20 سبتمبر الجاري بين نقابة الثانوي بحضور الامين العام للاتحاد ووزراء التربية والشؤون الاجتماعية والمالية وكاتب عام الحكومة، تتواصل الجلسات الفنية مع مختلف الأطراف ذات العلاقة في اتجاه حلحلة المشاكل العالقة للمدرسين وإيجاد الحلول الممكنة لهم . انعقدت امس جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ومصالح وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في النقطة المتعلقة بالتقاعد الذي تريد الحكومة الترفيع فيه إلى سن ال62 وهو ما رفضه الطرف النقابي معتبرا في ذلك محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين لان المهنة شاقة ومرهقة . وجاءت هذه الجلسة عقب جلسة أولى انعقدت الخميس الفارط مع وزارة الشباب والرياضة للنظر في ملفات الاساتذة الذين لديهم اتفاقيات لم تفعل تلتها جلسة ثانية مع وزارة التربية تناولت البحث عن حلول عملية لتنفيذ مطالب الاساتذة قبل عودة الوفدين الحكومي والنقابي للإجتماع مجددا الخميس المقبل للحسم في الملف التفاوضي في جميع نقاطه المطروحة . وأكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان جلسة 20 سبتمبر ستكون حاسمة آملة ان تتضمن اجوبة دقيقة وواضحة من اجل التوصل الى حلّ يلبي رغبات عموم المدرسين والمدرسات ويساهم في تنقية المناخ الاجتماعي والتربوي مؤكدة حرصها الشديد على ان ينتهي المسار التفاوضي الى اتفاق منصف للمدرسين من اجل الحصول على حقهم في التقاعد وفي تحسين ظروفهم المادية علاوة على حق التلاميذ في مدرسة تتوفر فيها الشروط الدنيا للعمل والدراسة. وتتلخص مطالب المدرسين في مسألة التقاعد والمنح الخصوصية ومنحة الامتحانات الوطنية ومنحة العمل الدوري الى جانب ملف الإصلاح التربوي ووضع المؤسسات التربوية وميزانياتها ومشاكل انطلاق السنة الدراسية الحالية من اكتظاظ في الأقسام ونقل عشوائية لبعض المديرين والزيادة بنسبة 30% في المواد المدرسية والترسيم الالكتروني للتلاميذ الذي خلق فوضى وتذمرا كبيرين في صفوف التلاميذ والاولياء .