بعد فشل الجلسة التفاوضية التي انعقدت امس الأول بينها وبين وفد حكومي يترأسه كاتب عام الحكومة دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الهيئة الإدارية القطاعية للانعقاد لتحديد التحرك الاحتجاجي المناسب ردا على السياسة المعتمدة في التعامل مع مطالب منظوريها . تونس (الشروق) رغم سلسلة الجلسات الفنية التي انعقدت مؤخرا بين نقابة التعليم الثانوي ووزراء التربية والشؤون الاجتماعية والمالية بمقر رئاسة الحكومة والتي وصفها الطرف النقابي بالإيجابية نظرا لما أبدته هذه الأطراف من مرونة في التفاوض وتفهم لمطالب المدرسين ، عاد التوتر من جديد بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والحكومة بعد فشل الجلسة الاخيرة التي جمعت بينهما للحسم في ملف المدرسين ممن علقوا عليها آمالا كبيرة . واكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي على لسان الكاتب العام المساعد مرشد ادريس ان تغيب وزير المالية عن الجلسة الاخيرة يؤكد غياب النية في حل الأزمة الحاصلة وغياب الجدية المطلوبة لإنهاء الخلاف القائم الذي طال التفاوض في شأنه منذ السنة الفارطة والذي كان سببا في أزمة حقيقية كادت تعصف بالسنة الدراسية لولا التعهدات التي قدمتها الحكومة آنذاك لحل مختلف الإشكاليات العالقة لتظل هي الاخرى عالقة كسابقاتها . هذه «التطمينات» التي تعهدت بها الحكومة نهاية السنة الدراسية الفارطة لامتصاص غضب المدرسين حينها وحثهم على التراجع عن «السنة البيضاء» والتي من المفروض - يضيف مرشد ادريس - ان تفعل منذ بداية السنة الدراسية ، لم تطبق على ارض الواقع بل ان مختلف النقاط التي وقع التفاوض في شأنها خلال مختلف الجلسات الفنية الاخيرة وكانت محل اتفاق شفوي بين أطراف التفاوض وقع التراجع عنها في جلسة امس الاول ما يفسر حقيقة السياسة المتبعة من قبل الحكومة في التعامل مع قطاع التعليم الثانوي . وأشار الكاتب العام المساعد الى ان هناك عودة الى الوراء بخصوص مختلف النقاط التي من المفروض انه تم الاتفاق في شأنها على غرار ملف التقاعد والمنح وملف اساتذة التربية البدنية والرياضة الأمر الذي يترجم غياب الجدية في التعاطي مع ملف المدرسين ما اضطر الوفد النقابي الذي ترأسه الامين العام المساعد بوعلي المباركي الى الدعوة لعقد هيئة ادارية قطاعية قريبا لتقييم المسار التفاوضي واتخاذ الأشكال النضالية المتاحة ردا على سياسة التسويف المعتمدة. وقال مرشد ادريس ان الامين العام المساعد طرح على طاولة التفاوض وضع المدرسين ومطالبهم بكل دقة وطلب من الطرف الحكومي مده بإجابات شافية وكافية ودقيقة ترتقي الى مستوى انتظاراتهم بعيدا عن سياسة المماطلة وربح الوقت ، وفي انتظار ذلك فان اجتماعات عامة جهوية ستنعقد في الغرض قبل موعد انعقاد الهيئة الإدارية لتحديد التوجه النضالي العام دفاعا عن استحقاقات المدرسين . وارجع مرشد ادريس فشل الجلسة التفاوضية بين الوفد الحكومي والنقابي حول مطالب المدرسين الى ما عبر عنه بالمناورة السياسية التي تعتمدها الحكومة من اجل استهداف استحقاقات الأساتذة ومن ورائهم عامة الاجراء مؤكدا ان حرص الطرف الحكومي على افشال التفاوض والوصول مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي الى طريق مسدود يؤكد عدم جديته في ايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الوضع التربوي الراهن والسعي الى مزيد تأزيمه دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية خاصة بالنظر الى حجم الغضب في صفوف القاعدة الاستاذية التي ملت السياسة المعتمدة في التعامل مع مستحقاتها . وجدد مرشد ادريس تمسكه بجملة المطالَب العالقة المتمثّلة أساسا في ملف التقاعد الذي تريد الحكومة الترفيع فيه إلى سن ال62 سنة وتفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة مع وزارتي التربية والشباب والرياضة من اجل تحسين الظروف المادية للمدرسين من خلال تمتعهم بحقهم في المنح الخصوصية ومنحة الامتحانات الوطنية ومنحة العمل الدوري الى جانب معالجة الوضع التربوي وحل مشاكل انطلاق السنة الدراسية الحالية وغيرها من الملفات الأخرى التي طال التفاوض في شأنها دون التوصل الى حل نهائي.
