أكّدت مصادر إعلامية أنّ الاجتماع الذي احتضنته وزارة النقل اليوم الخميس لتقييم الخسائر في حادثة اصطدام الباخرة التونسية والناقلة القبرصية في عرض البحر أسفر عن جملة من القرارات منها تعهّد الشركة القبرصية المالكة للناقلة بعد إيقاف أو حجز أيّ باخرة تونسية والتزام الشركة التونسية للنقل البحري بتأمين مبلغ التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالناقلة القبرصية. وقالت المصادر ذاتها إنّ المبلغ الجملي للتعويضات الذي ستؤمّنه الشركة التونسية للنقل البحري لفائدة المجهّز القبرصي يقدّر مبدئيّا بحوالي 40 مليون دينار دون احتساب التعويضات المالية التي ستجد الشركة التونسية مطالبة بدفعها عن التلوّث الذي تسبّب فيه حادث الاصطدام. وقرّرت الشركة التونسية للنقل البحري من جهتها رفع شكوى جزائية عن طريق 3 مكاتب محاماة ضدّ المجهّز القبرصي وتحميلها جزءا من المسؤولية التقصيرية في حادث الاصطدام. وأثبتت التحقيقات الأولية في حادثة اصطدام الباخرة التونسية ”اوليس” بأخرى قبرصية اسمها ‘فرجينا' قرب جزيرة كورسيكا، والصور التي تم إلتقاطها من أعماق البحر، أن الباخرة التونسية كانت تسير في سرعة 35 كلم في الساعة أي بنفس سرعة الإبحار، لحظة الإصطدام. وحسب ما نقله موقع ”corsematin” اليوم الخميس، فإن الأبحاث الأولية في حادثة التصادم التي وقعت يوم 7 أكتوبر 2018 ولم يتم التوصل إلى فصل الباخرتين إلى حد اللحظة، أسفرت عن أن ربان السفينة لم يكن في قمرة القيادة خلال التصادم، وأن زاوية الإصطدام أثبتت أن الباخرة التونسية لم تحاول تجنب الباخرة القبرصية، كما أنها كانت تتخذ إتجاها مقاطعا للاتجاه الذي كان يفترض أن تتخذه، دون أن يعرف السبب. وحسب ما نقله المصدر نفسه، فإن إتجاه الباخرة التونسية كان سيؤدي بها إلى الإصطدام بجزيرة صغيرة تقع شمال كورسيكا، التي تبعد 25 كيلومترا عن مكان الإصدام، وهو ما كان سيؤدي إلى تحطمها، مما يعني أن وجود الباخرة القبرصية في طريق السفينة التونسية جنب الأخيرة كارثة أكبر كانت قد تودي بحياة 45 شخصا على متنها..