تم يوم الثلاثاء الفارط المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصريّ ب125 صوتا ”نعم” و5 أصوات ”احتفاظ” وصوت رافض. ويهدف القانون لتجسيد المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ولمقتضيات دستور 2014 وخاصة الفصول 21و23و47 التي تهدف لتحقيق المساواة، وعدم التمييز بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات والتأكيد على قيم التضامن والاحترام والتسامح والتعددية. وعرّف الفصل الثاني من القانون الأساسي المصادق عليه مؤخرا التمييز العنصري على أنه “كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتّع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافيّة. ويعدّ تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعيّة وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري”. وأكّدت النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي في تصريح ل”الشاهد” أنّ هذا القانون يعتبر نقلة تاريخية في منظومتنا التشريعية وهو ثاني أكبر حدث في تاريخ تونس بعد إلغاء العبودية في تونس في سنة 1947، وفق تعبيرها. وأضافت الكسيكسي أن الترسانة التشريعية تعززت اليوم في تونس بهذا القانون والذي يعتبر رائدا في الدول العربية والإسلامية جعل تونس تكون في صدارة الأمم التي تناضل من اجل دعم حقوق الإنسان مؤكدة أن هذا ينم عن فكر واضح يدفع نحو الحد من هذه الظاهرة. وأضافj قائلة: أنّه على الدولة أنّ تتعهّد بالتزاماتها ويجب أن يتحرك المجتمع المدني للدعم دائما ويبقى القانون مهما وهو الذي سيعطي أدوارا للجميع في مكافحة هذه الظاهرة وينص على التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من هذه الظاهرة. واعتبرت أن هذا القانون هو حاجة وطنية قبل كل شيء وشأن وطني خالص وهو تنفيذ لما ورد في الدستور في عديد الفصول وفي التوطئة كذلك. وأضافت أن هنالك من ينتقد هذا القانون وهو من غير المؤهلين لذلك لأن المؤهلين الحقيقيين للحديث عن هذا الموضوع هم أصحاب البشرة السوداء وذلك لما يعانونه من عنصرية. وبيّنت النائب أنّ هذا القانون لا يختزل في الجانب الحقوقي فقط وإنّما يشمل الجوانب الحمائية والوقائية والزجرية مؤكدة أن تغيير المجتمع لا يتم بالقانون فقط بل بآليات متعددة وهي مسؤولية الجميع. وتابعت الكسيكسي قائلة: “أنّ القانون هذا حدث حوله جدل واسع حتى هنالك من ذهب إلى أن هذا القانون هو يمثل أجندة خارجية خبيثة وهذا غير صحيح وينم على عدم فهم المنظومة الكونية لحقوق الإنسان”، مؤكدّة أن “هذا القانون سيضع تونس في خانة الدول التي تكافح ضدّ التمييز العنصري وتسعى لإرساء منظومة حقوق الإنسان ولذلك حدث إثناء على هذا القانون في الصحافة الدولية التي قالت إن تونس اتخذت خطوة شجاعة على درب إرساء قيم حقوق الإنسان”. وقالت النائب جميلة الكسيكسي إن الأممالمتحدة أصدرت قانونا سنة 1965 يمنع جميع أشكال العنصرية ضدّ الإنسان وصادقت عليه تونس سنة 1967 وكانت سبّاقة في ذلك ولكن لم يطبق وبقى في الرفوف ليأتي هذا القانون ويوفي بتعهدات تونس الدولة.
