أبدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استغرابها واستنكارها الشديدين لما أورده اليوم النائب بمجلس نوّاب الشعب عماد الدايمي من معطيات مغلوطة لا ترتكز على أيّ أساس من الصحّة، وذلك في علاقة بملف تمّ حفظه لغياب شبهة الفساد. وأكدت الهيئة في بيانها أنّها تعاملت مع جميع الإبلاغات والملفات التي تقدّم بها النائب المذكور بكل مهنية واستقلالية وموضوعية، وأحالت البعض منها على أنظار القضاء لقيام شبهات الفساد ما عدا ملّف موضوع الندوة الصحفية الوحيد الذي تمّ حفظه. وأشارت الهيئة إلى أنّ الملّف المقدّم من طرف النائب يتعلّق بصفقة عامة أبرمت من قبل الديوان التونسي للتجارة لفائدة شركة نقل تونس ومجموعة من الشركات الجهوية للنقل، وتلتها فيما بعد صفقات خاصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، مضيفة أنّ أعمال الهيئة انتهت إلى تكييف الملف موضوع الإبلاغ من طرف النائب على أنّه نزاع مدني لا يُشكل شبهة فساد، وعليه تأسّس حفظ الملف بتاريخ 22 جوان 2018 وتمّ فورا إعلام النائب بقرار الهيئة. وأبدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استغرابها الشديد من عقد النائب لندوة صحفية أربعة أشهر بعد قرار الحفظ ومباشرة بعد تلقيه استدعاء بتاريخ 9 أكتوبر الجاري للحضور بمقرّ الهيئة وسماعه بخصوص شكايتين تقدّمت بهما ضدّه الشركة المُشتكى بها من أجل شبهات فساد تتعلّق باستغلال نفوذه كنائب للشعب.