عبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، عن استغرابها واستنكارها للاتهامات التي وجهها لها النائب عماد الدايمي في علاقة بملف تمّ حفظه لغياب شبهة الفساد، خلال ندوة صحفية. وأكدت الهيئة ، في بيان لها، أن ما صرح به الدايمي معطيات مغلوطة لا ترتكز على أيّ أساس من الصحّة، موضحة أنها تعاملت مع جميع الإبلاغات والملفات التي تقدّم بها النائب المذكور بكل مهنية واستقلالية وموضوعية، وأحالت البعض منها على أنظار القضاء لقيام شبهات الفساد ما عدى ملّف موضوع الندوة الصحفية الوحيد الذي تمّ حفظه. وأوضحت أنّ الملّف المقدّم من طرف النائب يتعلّق بصفقة عامة أبرمت من قبل الديوان التونسي للتجارة لفائدة شركة نقل تونس ومجموعة من الشركات الجهوية للنقل، وتلتها فيما بعد صفقات خاصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. وعبرت الهيئة عن استغرابها الشديد من عقد النائب لندوة صحفية أربعة أشهر بعد قرار الحفظ ومباشرة بعد تلقيه استدعاء بتاريخ 09 أكتوبر للحضور بمقرّ الهيئة وسماعه بخصوص شكايتين تقدّمت بهما ضدّه الشركة المُشتكى بها من أجل شبهات فساد تتعلّق باستغلال نفوذه كنائب للشعب. وكان عماد الدايمي اتهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ب ”التواطئ في شبهة فساد” أو عدم الإكتراث بشبهة فساد حول صفقة عمومية وبأنه حفظ ملف حول شبهات الفساد في صفقة إقتناء شركة النقل بتونس 494 حافلة من شركة “ستكار” لصالح شركات النقل العمومي في صفقة قيمتها 180 مليون دينار من المال العام حسب تعبيره. واشار الدايمي خلال ندوة صحفية ، أن الهيئة تعاملت ب”شكل غير جاد مع الملف” وأنها “حفظت الملف رغم ورود تقارير عليها من ادارة التفقدية بشركة نقل تونس تفيد بوجود شبهة فساد في الصفقة المذكورة ورغم أن وكيل الجمهورية استدعاه كشاك (الدايمي) واستدعى فريق التفقد وأحال الملف الى حاكم التحقيق للإنطلاق في العمل فيه”. وذكّر بأن وزير النقل رضوان عيارة كان قد اعترف في جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب بوجود اخلالات وشبهات فساد وأنه عقد لاحقا اجتماعا طارئا وطلب إيقاف الصفقة مبدئيا. وأكد أن رئيس الهيئة المذكورة راسل يوم 28 سبتمبر المنقضي المزوّد وأعلمه بأنه تم حفظ الملف على مستوى الهيئة وأنه مكنه من معطيات شخصية عنه ( الدايمي) معتبرا ذلك خرقا لحقوق المبلغين عن الفساد.
