قررت المدرسة الاعدادية بتمغزة منع التلاميذ من استعمال الهواتف الذكية داخل المدرسة وذلك تبعا لمراسلة المندوبية الجهوية للتربية وبعد صدور القرار الفوري لقاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بتوزر. وشرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتونس، في تنفيذ قرار قضائي يقضي بمنع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية وبرياض الأطفال والحضانات بكامل تراب الجمهورية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي بهدف التقليص من التهديدات التي قد تواجه الأطفال نتيجة الاستعمال المفرط للهواتف الذكية، والحدّ من آثارها السلبية على تركيبة الطفل النفسية والاجتماعية. وقال مندوب حماية الطفولة بولاية تونس، أنيس عون الله، إنّ القرار يشمل في الوقت الراهن الهواتف الذكية فقط، نظراً لخطورتها والتهديد الذي قد تشكله على الطفولة أمام توفر الإنترنت والعديد من المواقع التي يمكن أن يتفحصها الطفل وقد تؤثر عليه سلباً، مبيناً أنه في ظل صعوبة حجب بعض المواقع الخطرة، فقد كان لا بد من التدخل لحماية الأطفال بالوسائل الممكنة والمتاحة للدولة. وبيّن عون الله أنّ القرار يشمل المؤسسات التربوية ورياض الأطفال، فقد ثبت أن بعض التلاميذ يجلبون معهم هواتف ذكية إلى الروضة ويستغلونها في أوقات الفراغ للعب وأيضاً الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية، مؤكداً أنه في ظل غياب أي رقابة على الأطفال فإنهم قد يتعرضون إلى الاستغلال الجنسي والتهديد والقرصنة والتخويف، ما يعوق مسارهم. وأشار إلى أنّه رغم صدور قرار قضائي عن الدائرة 38 من المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بمنع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية، ويشمل القرار ولاية تونس فقط، إلا أن وزارة المرأة ارتأت ضرورة تعميمه على كامل المحافظاتالتونسية لحماية الأطفال، مؤكداً أن القرار جاء لمواصلة توجه كامل اتبعته وزارة المرأة لحماية الأطفال بعد تنامي حالات التهديد، لأن بقاء الطفل وحيداً أمام جهاز متطور وتصفحه لجميع المواقع يشكل خطورة وتهديداً عليه.
