تعيش تونس هذه الأيام حالة من الترقّب للإضراب العام الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 24 أكتوبر 2018 وتنقسم الساحة السياسية والنقابية اليوم حول هذا الإضراب حيث تعتبره شريحة واسعة انه قرار غير مناسب في هذا الوقت بالذات. وفي الوقت التي يصرّ فيه الاتحاد العام التونسي للشغل عن الإضراب العام، أعلنت ثلاثة نقابات أنها غير معنية بالإضراب العام داعين العمال إلى العمل والإنتاج. الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة قال في تصريح ل”الشاهد” إن نقابته غير معنية بالإضراب العام ولا تعرف أسبابه ولا تدعمه وليست ضدّه وليس لها أي موقف منه مبيّنا أن الجامعة تحترم قرار اتحاد الشغل في إطار التضامن النقابي ولكن لا تدعمه. وأضاف قيزة أن الجامعة العامة التونسية للشغل لها استراتيجية مطلبية مختلفة عن اتحاد الشغل حيث ترى أن الزيادة في الأجور في هذا الوضع بالذات تساهم في غلاء المعيشة. وبيّن قيزة أنّ المؤتمر الأخير للجامعة العامة للشغل أقرّ إستراتيجية جديدة تؤكّد أن الوضع الحالي يتطلب التخفيض في الأسعار وليس الزيادة في الأجور والذي سيرافقه إجراءات حكومية تضعّف القدرة الشرائية للمواطن. ودعا قيزة إلى مراجعة سياسة التأجير مؤكّدا أنه نقابته مع مبدأ الإضراب ولكن يجب أن يكون في إطار عام آخر. من جانبه،أعلن اتحاد عمال تونس عن عدم التزامه بقرار الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر تنفيذه من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل على التوالي يومي 24 أكتوبر الجاري و 22 نوفمبر 2018. وأكد اتحاد عمال تونس في بيان أنه “يعلن بكل جرأة ومسؤولية عدم التزامه بقرار الاضراب في كل من القطاع العام والوظيفة العمومية خاصة وأنه لم يقع تشريكه في أخذ القرار”. ودعا جميع الأجراء العاملين بالفكر والساعد إلى مزيد الإنتاج وإلى الإخلاص في العمل والسعي بكل جد إلى خلق الثروة باعتبارها الضمان الوحيد لانتعاش الاقتصاد وتحقيق العيش الكريم والقادرة على الحد من تفاقم الأزمة وارتهان البلاد للخارج. كما دعا إلى بعث هيئة عليا للتخطيط حتى تسير الدولة وفق حسابات مضبوطة ومخططات مدروسة وبناء مرجعيات اقتصادية بعيدة عن التصورات والممارسات التقليدية لتكون العدالة الاجتماعية هدفا جوهريا لكل مشروع سياسي. المنظمة التونسية للشغل بدورها أكّدت أنها غير معنية بالإضراب العام داعية المنظمات النقابية التي لها نفس الموقف لعقد ندوة صحفية مشتركة من اجل توحيد المواقف ورسم خطة نضالية من اجل المطالبة بالتعددية النقابية وحرية الرأي. وأرجعت المنظمة التونسية للشغل أسباب رفضها للإضراب العام إلى عدم تفعيل التعددية النقابية وأنّ قرار الإضراب العام أحادي الجانب إضافة إلى أنّه إضراب سياسي وليس مطلبي ولا علاقة للعمال والشغالين وإنّما في علاقة بصراع الزعامة بين قرطاج والقصبة وباقي الاحزاب السياسية.