إذا تواصلت الإضرابات ستكون التداعيات سيئة - مما لا يرقى إليه أدنى شك هو أنّ الإضرابات شكل من أشكال النضال في سبيل تحقيق مكاسب الطبقة الشغيلة وهي أيضا تحركات مشروعة لكن عندما تتكاثر في قطاعات حساسة في ظل وضع انتقالي أو مؤقت بالإضافة الى تنصّل الطرف الحكومي من تعهداته في عديد الاتفاقات المبرمة مع الطرف الاجتماعي لكن اذا تواصلت الاضرابات باعتبارها شكلا نضاليا مشروعا ألا يمثل ذلك خطرا على البلاد، وبمعنى أدق ما الحل حتى لا تضيع البلاد بين تعنت الحكومة واصرار الاتحاد..؟ وزير المالية حسين الديماسي يرى أن الخطر موجود فعلا إذا تواصلت حمّى الاضرابات خاصة عندما يقول :«إذا كان الاضراب عرضيا يمكن أن نهضمه لكن عندما تستمر الاضرابات في عديد القطاعات ستكون تداعياتها سيئة على الميزانية بصفة خاصة وعلى البلاد عامة وهذا الأمر علينا أن نكون جميعا واعين به..». والثابت أن وزير المالية المنتمي للائتلاف الحكومي هو في الأصل له نفس نقابي وصاحب دراسات أنجزها للمنظمة الشغيلة، وهنا يقول وزير المالية :«المقاربة الأصح والتي لم أغيرها الى اليوم هو أن علاقتي بالاتحاد العام التونسي للشغل على مرّ عشرات السنين كانت الغاية القصوى هي عقلنة خطاب الاتحاد في كل المطالب وحركية المنظومة تغلّب العقل أكثر من العاطفة ولو كانت الأوضاع مستقرة لكان موقفي مخالفا مع المطالب النقابية لكن نحن اليوم في وضع استثنائي من غير الممكن أن تكون فيه الطلبات غير عادية وجلسنا مع الاتحاد وتفاوضنا وأعترف أنه متفهم للغاية وقدمت كل الحجج التي تؤكد أننا لسنا في وضعية عادية..». ويقول حسين الديماسي أيضا:« عندما تكون أوضاعنا عادية من واجبي الاستجابة لعديد المطالب لكن طالما الوضع غير عادي فالبلاد بالنسبة إليّ أهم من الاتحاد فجميعنا في سفينة واحدة إما ننجو فيها جميعا أو نغرق معا لذا أرى أنه من الأفضل لنا التخلص من الذاتية ولا أنكر أنّ الاتحاد متفهم لذلك لكن ضغط القواعد النقابية على المركزية كبير وعلينا التعقل جميعا».. وبخصوص الإعفاء الجبائي لأصحاب الثروة واثقال كاهل الأجير بالأداءات وغلاء الأسعار مقابل رفض تطبيق اتفاقات سابقة يؤكد وزير المالية على عدة نقاط رئيسية عندما يقول:« مرّة أخرى أؤكد بأننا لسنا حكومة مستقرة ودائمة حتى نقوم باصلاح جبائي عميق ثم إن ما يتعلق بالإعفاء لابد أن نفهم أنه يتوقف عند خصم الخطايا حتى نحث المعنيين على تسديد الأصل لإننا في حاجة للمال وحتى لا نخسر الهدف الرئيسي لتوفير مواطن شغل، وما يطالب به الاتحاد في هذا الجانب منطقي لكن مراجعة الجبائية تشمل عدة جوانب بما في ذلك غياب العدالة الجباية لكن ما نريد تحقيقه يجب أن يكون محل وفاق ومعالجة المسألة في إطار حوار وطني حول المنظومة المالية ككل».. ----- حفيظ حفيظ (أمين عام مساعد) : التحالف منح كل الصلاحيات للحزب «الأغلبي» والحكومة تراجعت عن التزاماتها... التنكر للتعهدات والاتفاقات السابقة إما الهدف منه إطالة عمر المفاوضات وافراغها من جدواها وقيمتها أو محاولة لربح الوقت وفي الأثناء تضيع حقوق الشغالين وترتفع حدّة التوتر بين الطرف الاجتماعي والحكومة. بالنسبة الى حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية وأيضا أحد الأطراف الرئيسية في مفاوضات 5+5 الاتحاد يتفاوض مع الحكومة حول حقوق الشغالين وليس له أية أجندة سياسية لكن الوضع يختلف بالنسبة الى الطرف الحكومي حيث يقول:« الاتحاد يتفاوض مع الحكومة والوزارات عبر القطاعات بأجندات واضحة تتمثل في حق القطاعات في رفع المظالم المسلطة على المنتمين اليها وتقليديا قطاعاتنا تتفاوض في إطار الاستقلالية ونحن لا نمركز التفاوض إلا عند انسداد أبواب التفاوض لكن للطرف الحكومي استراتيجية تتمثل في ضرب الحوار الاجتماعي ومصداقية التفاوض والسعي الى تهرئة النقابات وضرب الثقة بين القاعدة والهياكل من خلال عدم تحقق المكاسب.. ولعل حجم الاضرابات في ظرف وجيز وفي قطاعات حساسة يكشف هذا التراجع في الاتفاقات السابقة وهنا يقول الأمين العام المساعد:« تزامن الاضرابات ترجمة لتوافق بين مختلف الوزراء من أجل ضرب الاتحاد وبالتالي للحكومة أجندا أما الاتحاد فهو يتصرف بطريقة طبيعية..». ماذا يحدث لو لم يتحقق ما تطلبه الطبقة الشغيلة؟ ألا تكون الإضرابات فاقدة للجدوى والمتضرر الوحيد هو البلاد في نهاية الأمر، هنا يقول حفيظ حفيظ :«السؤال في حد ذاته إرباك للقواعد وهذا ما تريد الحكومة بلوغه مقابل ذلك علينا أن نعترف بأن المكاسب التي حققها العمال عبر السنين قد تمت بالتراكمات وبطول النفس وحتى إن حققوا مطلبا منقوصا فإنهم يواصلون دعمه لذلك فإن الذين تمرّسوا في العمل النقابي وبمبادئ الاتحاد متأكدون من أن النضالات تحقق المكاسب وأما الإضراب فهو لتحقيق أهداف وإذا لم تتحقق تتواصل أشكال النضال..». والثابت أن عديد الوزراء قد تنكروا للاتفاقات وتعللوا برفض الحكومة بعد أن جلسوا للمفاوضات مع الطرف الاجتماعي .. هنا يقول حفيظ حفيظ:« الوزراء لا يتمتعون باستقلالية اتخاذ القرار، وهم أحرار في ذلك وأيضا أحرار في التحالف وتمكين الحزب الأغلبي من كل الصلاحيات لكن ما يهمنا نحن هو أن الحكومة تنكرت لاتفاق كان واضحا». ------ خليل الزاوية (وزير الشؤون الاجتماعية) : جامعة قيزة ليس لها من يمثلها... واتحاد السحباني لم يجر مؤتمره لماذا لا تنظم الحكومة التعددية النقابية مثلما هو الحال في فرنسا مثلا حتى لا تبقى حمى الاضرابات مفتوحة عليها من ثلاث واجهات أو ثلاثة اتحادات ونعني بذلك اتحاد الشغل واتحاد عمال تونس والجامعة العامة للعملة؟ إجابة عن ذلك يؤكد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية على أن الحكومة لا تنظم التعددية النقابية بل تحترمها لكن كل نقابة تستعمل أساليب سيئة في الدفاع عن مطالب منظوريها فهي تدخل تحت طائلة القانون، وذلك في إشارة لاضراب المطار ويقول خليل الزاوية في جانب آخر من حديثه:« وضع اتحاد عمال تونس والجامعة العامة للعملة يختلف عن الاتحاد العام التونسي للشغل فالأول لم يعقد بعد مؤتمره وبالتالي عند استقبال مكتب تنفيذي لا نعرف من يمثل لأن مؤتمره لم يجر بعد وبالنسبة الى نقابة الحبيب ڤيزة يكفي القول بأن ملفها مطروح أمام القضاء وهناك خلاف على المال وانشقاق داخلها كما أن حسابها البنكي مجمّد وبالتالي فإنه لا يوجد من يمثل هذه النقابة..». وعن مشكل التمثيلية وما نشهده من اضرابات في عدد من القطاعات يرى وزير الشؤون الاجتماعية أن مسؤولية الحكومة تتمثل في التعامل مع النقابات حسب آليات الانخراط اذ يقول «ليس لدينا آليات الانخراط التي تمكّننا من التعامل مع مختلف الهياكل إذ باستثناء الوظيفة العمومية التي يتم فيها الاقتطاع الآلي للانخراطات لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل فإن باقي الهياكل النقابية لا يتم اقتطاع الانخراطات لفائدتها وبالتالي تمثيليتها غائبة فمثلا الحبيب ڤيزة قدم لي ملفات وقال إن نقابته تضم 50 ألف منخرط لكن عند اطلاعنا على تقرير مراقب الحسابات وجدنا أن عدد المنخرطين 20 ألفا وبالتالي إذا كنا نروم الأخذ بالتجارب الأخرى فلابد من بعث مرصد للتمثيلية النقابية مثل فرنسا التي تنظم انتخابات اللجان المتناصفة التي تحدد الأكثر تمثيلية.. لكن عند الحديث عن اضراب مطار تونسقرطاج فالاضراب فشل في اليوم المقرر له لكن من الغد حدثت اضطرابات وأعتقد أن هذا الأمر غير مرتبط بالتمثيلية.. ------ الحبيب قيزة (الجامعة العامة للعملة) : وزير الشؤون الاجتماعية منحاز للاتحاد.. لغايات انتخابية !؟ «مضطرون للإضراب.. والوزارة هي السبب..» في الآونة الأخيرة باتت أصابع الاتهام توجّه للنقابات العمالية المنضوية في إطار التعددية النقابية كاتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل بأنها تعتمد التحريض العمالي للفت الانتباه واثبات الوجود، رغم أنها لا تملك الأغلبية التمثيلية للتفاوض وبالتالي لم تحقق لمنخرطيها أو للشغالين أية مكاسب.. ما يتداول في صيغة اتهام في أكثر من منبر طرحناه في صيغة سؤال على الحبيب قيزة أمين عام للجامعة العامة التونسية للشغل والذي عكس الهجوم بدوره على عدة أطراف منها خاصّة الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.. عن دور الوزارة السلبي في إدارة التفاوض مع الأطراف النقابية المتعدّدة، إذ يقول قيزة «رغم أن منظّمتنا معترف بها قانونا لكن نجد يوميا عراقيل في التعامل مع مطالبنا النقابية خاصّة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية التي لم تحترم التعددية النقابية وتعتمد المكيالين في التفاوض فعندما نرسل برقية نعلن فيها اعتزامنا الاضراب لعدم الاستجابة لمطالبنا النقابية لا تكلف الوزارة نفسها مشقة دعوتنا للتفاوض بشأن هذه المطالب رغم أن قانون الشغل يفرض ذلك فماذا نفعل عندها؟ طبعا نضطر للاضراب دفاعا عن مصالحنا.. وهو ما حصل في إضراب الخطوط التونسية والذي اتهمنا فيه باتهامات خطيرة..» ويضيف قيزة «اللبس في التعامل مع التعددية النقابية، المسؤول عنه هو الحكومة، وخاصّة الوزارة المعنية التي مازالت تشتغل بعقلية ما قبل 14 جانفي ولم تصدر مناشير لتنظيم عمل التعددية النقابية بدعوى أنها تتفاوض مع الأكثر تمثيلية رغم أن ذلك فيه مغالطة للرأي العام باعتبار أن القانون قال أن المنظمة الأكثر تمثيلية هي من تتفاوض في العقود المشتركة وليس في مجمل النشاط اليومي هذا بالإضافة إلى أن الفصل يفترض أنه عند التفاوض يجب أخذ رأي اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي وللتذكير هذه اللجنة لم تجتمع يوما رغم أن دورها أصبح حاسما اليوم في إطار التعددية النقابية.. لكن الحقائق على الميدان أن الاتحاد يضطلع اليوم بدور المفاوض الوحيد وبمباركة الحكومة.. ووزير الشؤون الاجتماعية الحالي هو منحاز ومتقرّب من الاتحاد لغايات انتخابية صرفة حيث يسعى إلى حشد أنصاره انتخابيا عن طريق اتحاد الشغل ولذلك نجده يجامل الاتحاد ويحاول أن يغضّ الطرف على باقي التنظيمات النقابية ولا يأخذ مطالبها مأخذ الجدّ وهو ما يدفعنا للإضراب دفاعا عن مصالح منخرطينا.. ويبقى الحل بيد الحكومة متى أرادت، فعندما تقوم بتنقيح مجلة الشغل وتعترف بالتعددية النقابية وتنهي مرحلة الوصاية النقابية، سوف نجد كل الحلول لمختلف المطالب العمالية والنقابية»... ------------------ بوجمعة الرميلي : التعدّديّة النقابية.. مزايدات لإثبات الوجود و لفت الإنتباه قد يبدو من البديهي طرح السؤال التالي: هل أنصفت التعددية النقابية الطبقة الشغيلة وحققت مطالبها؟.. الإجابة على هذا السؤال اختلفت بين أكثر من طرف سياسي ونقابي، فالبعض لم يعتبر هذه التعددية بدعة بل هي معمول بها في أكثر من بلد عريق في الديمقراطية، في حين يرى شق هام من المجتمع أنها لم تحقق نتائج تذكر لأن البلاد لا تحتمل هذا الزخم في المطلبية من أكثر من طرف نقابي وأن الحكومة مهما كانت متفهّمة لا يمكنها الاستجابة لطلبات كل الأطراف وأن ما بتنا نعيشه اليوم هو حالة من الانفلات والفوضى النقابية.. بوجمعة الرميلي الشخصية السياسية المعروفة كان حاسما حول موقفه من التعددية النقابية بحيث ذكر أنه لا يحبّذها وأنها حلبة مزايدات لا تستجيب لطموحات الشغالين.. علاقة غير عقلانية.. وحول تقييمه للعلاقة بين الحكومة والنقابات العمالية يقول «تبدو العلاقة في الكثير من الأحيان بين الحكومة والنقابات العمالية علاقة غير عقلانية في وضع اقتصادي صعب وفي طريقه إلى الانهيار وكما أن الدولة يبدو عليها الوهن ووضعنا بتنا لا نحسد عليه وبالتالي فكلاهما حكومة ونقابات عمالية مطالبان بمواجهة هذا الظرف الصعب برصانة وحكمة كبيرة ووعي بمصلحة كل الأطراف بما فيها المصالح العمالية بالاستجابة لمطالب الأجراء، فإذا كانت التوقعات الحكومة الحالية تتجه نحو بلوغ 3.5 بالمائة نموّا، فإن نسبة النمو هذه تفترض الاستثمار والاستهلاك أيضا حتى لا يستفحل انخرام الميزانية أكثر.. وبالتالي يجب أن يكون بين الحكومة والنقابات العمالية حدّ أدنى من الشفافية والمصداقية، أي نقابة عمالية لها قواعد تنتظر منها أن تدافع على مصالحها وهذه القواعد تضغط على الطرف النقابي المفاوض وبالتالي لا يجب أن ننسى ذلك ونخلق أزمة بين القيادات النقابية وقواعدها.. والحكومة وكما يقال تجد نفسها في عنق الزجاجة من حيث تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكذلك تصاعد الحركات المطلبية. وربما ما ساهم في تأزيم الوضع وزاده احتقانا هو هذه التعددية النقابية التي لا أحبّذها لأن من يريد اثبات وجوده ولفت الانتباه إليه يقوم بالمزايدات من هنا وهناك ولا يهمه في ذلك لا مصلحة الشغالين ولا الوضع العام للبلاد..» للواقع دروس نتعظ بها.. ويضيف الرميلي «منذ البداية وقعنا في خطإ عندما وقعنا في معادلة أغلبية حاكمة وأقلية معارضة.. والمحاصصة السياسية باتت محاصصة إدارية فكل وزير أو كل مدير يسعى لإفراغ الإدارة وتثبيت الموالين له بمواقع القرار، وهذا هو بداية انحراف خطير بمسار الثورة..» وبالنسبة للحلول فإن بوجمعة الرميلي يرى أن الجميع اصطدم بمعطيات الواقع والحكومة التي تعنّتت وتعجرفت في البداية، هي على يقين اليوم أنها لا تستطيع أن تحكم دون توافق وحوار إيجابي خاصّة مع الطرف النقابي ونعني الاتحاد العام التونسي للشغل لأنها اكتشفت أن ما كانت تعتقد أنها مؤامرة تحاك ضدها من عدة أطراف بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، هي في النهاية ظروف ميدانية صعبة، وبالتالي أصبحت الحكومة على وعي بأن الاتحاد ليس هو «من يشعّل في النار»، وهي مطالبة بتحمّل مسؤوليتها وضمان الحقوق والحريات، فهي بملء إرادتها أرادت الحكم وتسيير دواليب الدولة وبالتالي هي لوحدها من سيحاسب على أيّ تقصير أو تهاون». ----- علي الضاوي (اتحاد عمال تونس) اتحاد الشغل ضدّنا لكنّنا نرفض ما يتعرض له من هجمات «من المؤكّد أنّ الإضرابات والتجاذبات بين الحكومة والنقابات من شأنها أن تسبّب إشكالات عديدة فدور أي نقابة تأطير العملة وإذا غاب التأطير وتحديد المطالب عمّت الفوضى وعمليات قطع الطريق والاحتجاجات وهو ما لم تفهمه الحكومة رغم أنها غير متجانسة في تركيبتها...». هذا الكلام لعلي الضاوي الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات الخارجية باتحاد عمال تونس الذي يرى أن الاعتصامات العشوائية والاضرابات وغيرها مضرّة طالما لم يقع تأطيرها إذ يقول:«الوضع صعب اليوم لكن رغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل ضدّنا في عديد المسائل بما في ذلك بعض الإضرابات فقد وجد نفسه اليوم في المواجهة وفي حال تعرّضه لأية هجمة فنحن سنقف الى جانبه وقد اجتمعنا وقرّرنا الوقوف في وجه الهجمات الموجّهة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل..». وأصبح السؤال المطروح، هو هل بمقدور التعددية النقابية أن تواجه المصير وتتّحد في الأشكال النضالية خاصة أن جل المنتمين لنقابتي ڤيزة والسحباني هم في الأصل أبناء بطحاء محمد علي. وهنا يقول علي الضاوي:«الاتحاد مفروض على الحكومة وقد وجدته سابقا لها حتى أصبحت تعتقد أنه القوة التي يجب تفكيكها ويظهر ذلك حتى من خلال الاعتداءات على النقابيين مثل كاتب عام الاتحاد الجهوي بمدنين ومنذ أيام كاتب عام الاتحاد الجهوي ببنزرت لهذا أرى أن الحل في توحّد القيادات النقابية بالتزام أخلاقي يوحد العمل المشترك فرغم أن الحبيب قيزة مبعثر الأفكار أحيانا لكن هذا لا يلغي نضاله. وأما بخصوص المؤتمر والانخراطات فأرى أنه ليس من شأن وزير الشؤون الاجتماعية التدخل فينا فالمطلوب من الحكومة إصدار المنشور الخاص باقتطاع الانخراطات الذي ننتظره منذ فترة». -------- نقابات «فرض النظام وهيبة الدولة» أيضا.. في إضراب !؟ كداء عضال، تسري حمّى الإضراب في كل القطاعات، الكل يريد تحقيق مكاسب قطاعية، والكل ثار ضدّ ما اعتبره انتهاكا فرض عليه زمن الطغيان والاستبداد.. لكن بين «ثورة» تحقيق مكاسب قطاعية وبين مدى استجابة سلط الإشراف لهذه المطالب القطاعية، مسافة معاناة يخوضها المواطن المتعلقة مصالحه ضرورة بهياكل قطاعية معينة.. اليوم نعيش ونعايش الإضرابات كواقع يومي، ناهيك أنه لو مرّ يوم ولم نسمع أصداء وأخبار إضراب ما، نستغرب وتنتابنا الحيرة ونشعر أن ذلك مناقضا للقواعد التي باتت تضبط إيقاع ونسق حياتنا اليومي !!! الأدهى والأمرّ والذي بات يستفزّ الرأي العام ويشحنه بالتوجّس والخشية من مستقبل البلاد أن تعمد نقابات في قطاعات حيوية كالأمن والقضاء خاصّة إلى التلويح بالإضراب والدخول فيه أحيانا إما احتجاجا على مشاريع مررتها السلطة ولم تحظ بموافقة نظرائها أو لمطالب تتقاعس الإدارة في تنفيذها.. وإن كنّا لا ننكر حق أي سلك أو أي قطاع في الدفاع عن مطالبه المشروعة اقتصاديا واجتماعيا وفي الانخراط في العمل النقابي بما يضمن حقوق موظفيه.. غير أن المسألة تتحوّل أحيانا إلى مسألة مستفزّة وتؤثّر على هيبة الدولة ووقار مؤسسات الدولة. فالقضاء سلطة وهو الحصن الذي يحتمي به الشعب ضدّ غطرسة وعجرفة السلطة وهو ضامن الحريات وكافل الحقوق ورغم أننا نتفهّم المطالب النقابية في هذا السلك والتي تبدي خشية من التركيع الذي تحاول -حسب ما صرّحت به النقابة المذكورة- وزارة العدل تحاول ممارسته على القضاة بأشكال مختلفة حتى من خلال تطويع القوانين البالية، فإن القضاء سلطة وسيبقى وبالتالي له من الهيبة والوقار ليترفع عن الاحتجاجات «الساذجة» كالإضراب الذي لن يضرّ بسلطة الإشراف بل بالمتقاضين ويجعل تطبيق العدالة محلّ تجاذب لأننا نحتمي بالقضاء وبالتالي لا نتفهّم بأن كيف يبحث القضاء عن حماية وحتى لا تضيع هيبة هذه السلطة أكثر من المفروض أن يسرع نواب الشعب في سنّ القوانين لضمان استقلالية المرفق القضائي وهيبته أيضا. بالنسبة للأمن فان المواطن التبست الأمور في ذهنه بحيث لم يعد يدري هل الأمن مازال يضطلع بوظيفة حمايته أو يبحث عن حماية نفسه، خاصّة بالنظر إلى أكثر من واقعة اعتداء تعرّض لها مثقفون ومواطنون على اختلاف مشاربهم لكن الأمن لم يحرّك ساكنا.. وتمسّك بانتظار التعليمات !!! ولعل الأمن أحد أهمّ مقومات هيبة الدولة.. لأن الدولة تفقد «سطوتها» وسلطتها متى عجزت عن حماية مواطنيها.. وبيان اتحاد نقابات الأمن كان «صفعة» مدوية للحكومة والتي ردت عليه من خلال المستشار السياسي لرئيس الحكومة بطريقة انفعالية تفتقد للحكمة والرصانة وتسهم في شحن الأجواء وليس «تلطيفها» بما يضمن مناخ أمن للجميع..
