رافق الاعلان عن قرار اندماج الاتّحاد الوطني الحرّ في حركة نداء تونس، انتقادات كثيرة جعلت العمليّة بين التّسويق إلى تجربة ناجحة وورقة ستقلب موازين المعادلة السياسيّة، وتوقّعات شبه حاسمة بأنّ القرار خطأ فادح سيخرج منه احدى الحزبين منتهي الصّلحيّة، بدون رصيد هيكلي ولا قاعدي. وتتسارع وتيرة المواجهة بين طرفي النّزاع في ما يطلق عليه مشروع تونس “معركة كسر العظام”، معركة يجب أن نتوقّع فيها كلّ شيء، التّحالفات المستحيلة قد تصبح ممكنة وسقف التّجاذبات سيعلو شيء فشيء،. فها قد بدأ الموسم بعملية الدمج بين نداء تونس والوطني الحر، وما لحقها من أحداث انعكست على الكتل البرلمانية. لو نظرنا لوقائع الصّراع الدّائر بين قصر قرطاج والقصبة، على أنّها مباراة مزجت بين لعبتين الشطرنج والبوكر، آخذين بعين الاعتبار أنّ الفاعل السياسي يستعير منها أدوات عديدة وإن لم يدرك ذلك، ستكون الصورة اقرب الى تجسم “افخاخ” عبر التضحية بقطع لعب هامة، مع الاستعانة بأساليب التلاعب التي في لعبة البوكر، خاصة وأنّ اللاعبان لا يحتكمان على اوراق لعب قويّة تضمن الفوز. هذه الصّورة تتجزأ لتكشف أنّ الدّمج بين نداء تونس والوطني الحر، وهما واجهة لقصر قرطاج، والطرف الاخر الذي اتسع ليضم الشاهد ومن يحيطون به مع احزاب اخرى. ركز في مرحلته الاولى على البرلمان، بهدف الفوز بصفة الكتلة الثانية من حيث الحجم. هدف يمكن اعتباره في الشطرنج عملية نشر قطع للسيطرة على منتصف الرقعة، وهنا القطع هي الكتلة واعضاؤها ومنتصف الرقعة هو البرلمان الذي يراد من خلاله اعادة تشكيل التوازنات واحتلال مواقع تسمح بتهديد الملك، الذي يقابله هنا حكومة الشاهد التي يراد رحيلها. لكن ليس هذا كل المشهد، فاللاعبون هنا لجؤوا الى “التلاعب” كما في البوكر، بإيهام الخصوم أنّ بيده أوراقا قوية، وهذا يتجسّد في التصريحات التي اطلقها أولا رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال الذي اكد أنّ كتلة الائتلاف الوطني ستشهد استقالات جديدة، وأنّ المستقيلين منها سيلتحقون بكتلة النداء. واعتمد على أنّ حجم كتلة النداء ارتفع، وهذا سيغري بعض النواب بالالتحاق بها لتحسين مواقعهم باعتبار ان الرهان الأساسي هو الفوز في انتخابات 2019 والعودة للبرلمان لدورة نيابية أخرى، في محاولة للتلاعب بالآخرين وإضعافهم. إنّ محاولة الاندماج في حزب آخر تبدوا ممكنة لكنّها مكلفة، لأنّك في النهاية يجب أن تفوز بكامل الهيكل لتصبح صاحب قرار فيه. ويبدو أنّ الاتحاد الوطني الحر، بانصهاره في نداء تونس وسحب نوابه من كتلة الائتلاف الوطني ونقلهم للنداء، بات يمثل ثقلا على النداء عوضا عن حل. ثقل من الداخل والخارج، فالصفقة وتفاصيلها حالت وإن دون قصد ومخطّط التّوسعة الذي طمح له مهندس الانصهار، فبالتحاق الرياحي وتقلده منصب الأمين العام ورئيس الهيئة السياسية، بات في نداء تونس “فزاعتان” ترهبان كل من يريد الاقتراب منه. اضافة الى هذا عملية اقتسام المواقع قطعت بشكل كلي مع إمكانية التحاق أحزاب أخرى او شخصيات هامة بمسار النّداء، وهذا يتركهم أمام خيارين، لعب دور المشاهد مع ما ينجر عن هذا من تداعيات او الالتحاق بالمشروع الجديد، وهنا يتضح أن عملية الانصهار لم تكن في صالح النداء بقدر ما كانت في صالح خصمه. ويجدر بالذّكر أنّ مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة الائتلاف الوطني، أعلن بدوره عن أنّ نوابا من نداء تونس سيستقيلون من كتلتهم وليلتحقوا بهم، فبن احمد واستنادا لحالة التململ والقلق في صفوف بعض نواب النداء، عمد إلى ابراز فكرة الاستقالة التي تختمر في الكواليس. حركة تشبه عملية call في لعبة البوكر وهي القيام بوضع رهان في قيمة الرهان السابق او مضاعفته، فبن احمد هنا يرد على زميله رئيس كتلة نداء تونس. كل هذه الاجزاء تتفاعل مع مجريات اللعبة، فحركة النّهضة حافظت على موقعها وتماسك صفوفها رغم محاولات الشيطنة، وحركة مشروع تونس وغيرها من الكتل والاحزاب حافظت على موقفها، فهم ينظرون للاندماج على أنّها عمليّة كشفت "ملك" النداء وجعلته يجازف ويغامر أكثر بلا ضمانات.
