قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل أمس الموافقة على مقترحات الحكومة بشأن المفاوضات الأخيرة، وبالتالي إلغاء الإضراب العام في القطاع العام الذي كان مزمع تنفيذه يوم 24 من الشهر الجاري. وبعد هذا الاتفاق أثنى الطبوبي على طرفي الحوار، مؤكدا أنه كل طرف سيتحمّل مسؤوليته. من جانبه، قال الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، إن المنظمة الشغيلة “افتكّت نفس نسبة الزيادة في أجور القطاع العام بعنوان سنتي 2016 و2015”. وأضاف جراد أنّ “إمضاء اتّفاق حول الزيادة في الأجور رغم إبرام الحكومة تعهّدا مع صندوق النقد الدولي بعدم الترفيع في الأجور يُعتبر خطوة إيجابية”. وعن تفاصيل جلسات المفاوضات، قال الأمين العام المساعد “الحوار كان صعبا.. الحكومة تمسّكت بالزيادة العامة في الأجور دون الزيادة الخصوصية لكنّنا تمكنا من تحقيق المطلوب وإدماج الزيادتين بعنوان الزيادة العامة.. وتطلّعاتنا كانت أكبر مما تحصلّنا عليه ولكنّنا راعينا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمّر بها البلاد.. واتفاق أمس مع الحكومة يُعدّ انتصارا لتونس”. واعتبر أنّ تعهّد الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية هو الأول من نوعه منذ الاستقلال، موضّحا أنه “يقضي بالإبقاء على نفس مستوى المساهمات العمومية في المؤسسات العمومية مع إقرار المضي في إصلاح يكون تشاركيا بين المنظمة الشغيلة والحكومة”. وفي نفس السياق، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم إنّ “اتفاق القطاع العام يضع أبناء الوظيفة العمومية أمام تحدّ كبير لإملاءات صندوق النقد الدولي الرافض لأيّة زيادة في كتلة الأجور”. وأضاف اليعقوبي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع "فايسبوك"، “المعركة لن تكون سهلة مثلما يتخيّلها البعض ولن تكون بديهية مثلما يكتب آخرون.. وعلينا أن نمنع الحكومة من استثمار الثغرة التفاوضية”. واعتبر أن الوظيفة العمومية قادرة على خلق ميزان قوي تفاوضي لصالحها، مطالبا إياها بالتوحّد والبدء في التحرك من الآن، قائلا “المفاوضات لن تكون سهلة والمستهدف فيها ليس حقوق عمال الوظيفة العمومية فقط بل وحدة المنظمة ومصداقيتها تجاه جزء كبير من منظوريها”. من جهته، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تعليق منه على ما وصفه ب”محاولات لي ذراع الاتحاد”، قال”الاتحاد ما يربحو حتى حد كان الشعب وتونس”. وأفاد أن “تونس ربحت من خلال محافظتها على سيادتها وذلك بالحفاظ على أذرعتها المالية والإقتصادية وهي مؤسساتها العمومية”. وأشار الطاهري إلى أنهم توصلوا إلى الاتفاق بالإقناع وهذا تم من جهة بالمفاوضات ومن جهة أخرى بضغط الإضراب وبضغط العمال الذين أرسلوا رسالة واضحة انه لا أحد يمكنه التفريط في المؤسسات العمومية ملك الشعب ومكاسب الشعب ولا أحد له الحق في التفويت في ملك الشعب، وفق تعبيره.
