قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في حديث ل"الصباح نيوز" أن موقف المنظمة الشغيلة من حكومة يوسف الشاهد لم يتغير وسيتم النظر فيه "في الأطر ومع الأطراف المعنية" بهذا الموضوع. ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحكومته. وتأتي إجابة الطاهري بعد أن قررت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اثر اجتماعها اليوم، بالغاء الاضراب العام الذي كان سينفذ يوم 24 اكتوبر في القطاع العام، بعد أن صادقت على مشروع الاتفاق بين اعضاء اللجنة المشتركة 5 + 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص بالقطاع العام. وأضاف الطاهري أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو اليوم في مسار اجتماعي وأن موقفه من الحكومة الحالية لم يتغير. كما أكد الطاهري أن المنظمة الشغيلة سوف تصدر غدا وبعد غد برقية الاضراب العام في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن هياكل الاتحاد ستجند وتعبئ العمال وموظفي الوظيفة العمومية لانجاح هذه المحطة النضالية. وأكد الطاهري أن اتحاد الشغل يطالب بإصلاح المرفق العمومي وخاصة في قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية. كما طالب الطاهري الحكومة ببدأ المفاوضات حول الوظيفة العمومية فورا، مشيرا أن من حق أعوان وموظفي هذا القطاع في زيادات في مرتباتهم تساعدهم على تحسين مقدرتهم الشرائية المهترئة. وأشار الطاهري أن ممثلي نقابات القطاع العام والقطاع الخاص أعربوا عن أنهم استعدادهم لعدة اشكال نضالية لدعم قطاع الوظيفة العمومية. يذكر أن الاتفاق الذي توصل اليه اجتماع للجنة المشتركة 5+ 5 ينص على اقرار زيادات في اجور اعوان القطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 والتزام الحكومة بمراقبة الاسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع، وعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. كما ينص على أن الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تتراوح حسب مشروع الاتفاق بين 270 و 205 د.
