قال أستاذ القانون الدولي بالجامعة التونسية عبد المجيد العبدلي إن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول تصنّف في القانون الدولي على انّها جريمة خطيرة جدا تستوجب سجن الفاعلين لمدةّ 30 عاما. وأضاف العبدلي في تصريح ل”الشاهد” أنّ الجريمة لا ترتقي أن تكون جريمة ضدّ الإنسانية لأنّ هذا النوع من الجرائم هو مخطط سابق يستهدف مجموعة من الأشخاص بسبب معيّن. وبيّن العبدلي أن القنصلية السعودية في إسطنبول هي ليست تابعة للإقليم السعودي وإنّما تتمتّع بالحصانة الوظيفية فقط موضحا أن الجميع يتناقل مسألة ان القنصلية جزء من الأرض السعودية بما في ذلك وزير العدل السعودي وهذا أمر خطأ حسب اتفاقية فيينا في 24 أفريل 1963. وأضاف أن المادة 41 من اتفاقية فيينا ينص انه في صورة ارتكاب جريمة خطيرة في القنصلية فإنّ التحقيق في القضية يكون من اختصاص الدولة المستضيفة لذلك فإنّ طلب الرئيس التركي طيب رجب أردوغان حول محاكمة الجناة في تركيا أمر طبيعي ومنطقي. وأكّد أستاذ القانون الدولي أنّ هذه الجريمة تعتبر “ظرف تجديد” حيث ترتقي العقوبة إلى أكثر من الجريمة التي حصلت في أي مكان آخر مبيّنا أنّ النظام السعودي نظام شمولي وبالتالي فإنّ القيادة العليا ستكون على علم بهذه الجريمة.