طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل الحكومة ب"تحمل المسؤولية كاملة في مشروعها المتعلّق بميزانية 2019″ معتبرة انها "أعدّته على قاعدة مزيد إثقال كاهل الأجراء بأعباء اجتماعية وضريبية مقابل عدم اتّخاذها التدابير العاجلة والفاعلة للقضاء على آفة التهريب والاحتكار والتهرّب الاجتماعي والجبائي". واعتبرت الهيئة في بيان امس الاربعاء 24 أكتوبر الجاري، أنّ الحكومة "لم تحترم مبدأي التشاركية والتشاور في إعداد مشروع ميزانية 2019″، داعية "مجلس نوّاب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في مناقشة جادّة ومسؤولة لمشروع الحكومة والعمل على مراجعته بما يضمن إصلاحا جبائيّا حقيقيًّا وعادلا، وينصف الأجراء وعموم الشعب المفقّر ويخفِّف عليهم الأعباء المثقّلة عليهم دون سواهم". وطالبت ب"الإسراع بإنهاء الملفّات العالقة التي تمّ الاتّفاق عليها مع الحكومة وبالخصوص ملفّات التشغيل الهش من حضائر وآليات وعقود وقتية، وإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5+5 لفضّ هذه الإشكاليات التي تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي". واكّد البيان على "حقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية وعلى حقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج". ودعا الاتحاد أعوان القطاع العام وإلى هياكلهم النقابية بالدعوة إلى التجنّد لإنقاذ مؤسّساتهم بمزيد العمل والبذل وتبنّي التصوّرات ومشاريع البرامج لإصلاح ما خلّفته سياسة غياب الحوكمة وانتشار الفساد وعقلية التفويت الليبيرالية في الملك العام، معتبرا أنّ هذا هو السبيل الأنجع لحماية مكاسب الشعب ودفعها إلى أن تلعب دورها الاقتصادي الريادي ووظيفتها الاجتماعية العميقة. وشدد الاتحاد تمسكه بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، وبحقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج، مذكرا بقرارالإضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018. وعبّر البيان عن تضامن الاتحاد المطلق مع أهالي المتضرّرين في الفيضانات الأخيرة مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من تبعات هذه الأضرار وبالتعويض عمّا ينجرّ عنها من خسائر للمواطنين والفلاّحين. ودعا إلى التدقيق في الصفقات العمومية وخاصّة ما تعلّق منها بالبنية التحتية التي عرَّت هشاشة بعض المشاريع وضعف الرقابة فيها. واكّد الاتحاد أنّ الاتّفاق في القطاع العام كان ملبّيا لأهمّ انتظارات الشغّالين، متمسّكا في الآن ذاته بتنفيذه كاملا غير منقوص سواء ما تعلّق بعمومية المؤسّسات والمنشآت وإصلاحها أو بالزيادة في الأجور أو بالتحكّم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.
