أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانا على إثر اجتماعها يوم الأحد الماضي. وحمّلت الهيئة الإدارية، الحكومة المسؤولية كاملة في مشروعها المتعلّق بميزانية 2019 التي أعدّتها. وفي ما يلي نص البيان الذي نشره اتحاد الشغل اليوم الاربعاء، على موقعه الرسمي: نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين يَوْمَ 21 أكتوبر 2018 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمفاوضات الاجتماعية وتدارسنا لمشروع الاتّفاق الخاص بالقطاع العام، فإنّنا: نترحّم على أرواح ضحايا الفيضانات الأخيرة ونعبّر عن تضامننا المطلق مع أهالينا المتضرّرين ونطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من تبعات هذه الأضرار وبالتعويض عمّا ينجرّ عنها من خسائر للمواطنين والفلاّحين، وندعو إلى التدقيق في الصفقات العمومية وخاصّة ما تعلّق منها بالبنية التحتية التي عرَّت هشاشة بعض المشاريع وضعف الرقابة فيها. نتوجّه بتحيّة إكبار وإجلال لكافة عمّال وأعوان وإطارات القطاع العام وسائر أعوان الوظيفة العمومية وعمّال القطاع الخاص الذين عبّروا عن تجنّدهم وعن تضامنهم للدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم، وأكّدوا ثقتهم في الاتحاد العام التونسي للشّغل والتفافهم حول هياكلهم النقابية، وندعوهم إلى مزيد التجنّد للنضال من أجل سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشّغّالين بالفكر والسّاعد. نشكر كثيرا الإعلام الحرّ الذي آمن برسالته الوطنية وانحاز إلى مطالب الشغّالين ولَم ينخرط في حملة الشيطنة التي خاضها البعض ضدّ الاتحاد وضدّ حقوق العمّال، ونؤكّد أنّنا نعتبر حرية الإعلام أحد أهمّ أعمدة نجاح الانتقال الديمقراطي والنضال من أجل إرساء العدالة الاجتماعية. نعتبر ما تمّ التوصّل إليه من اتّفاق في القطاع العام ملبّيا لأهمّ انتظارات الشغّالين، ونتمسّك بتنفيذه كاملا غير منقوص سواء ما تعلّق بعمومية المؤسّسات والمنشآت وإصلاحها أو بالزيادة في الأجور أو بالتحكّم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين. نشدِّد على تمسّكنا بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، وبحقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج، ونذكّر بقرارنا النقابي المستقل القاضي بإعلان إضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018. *نطالب بالإسراع بإنهاء الملفّات العالقة التي تمّ الاتّفاق حولها مع الحكومة وبالخصوص ملفّات التشغيل الهش من حضائر وآليات وعقود وقتية، وإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5+5 لفضّ هذه الإشكاليات التي تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي. *نتوجّه إلى كلّ أعوان القطاع العام وإلى هياكلهم النقابية بالدعوة إلى التجنّد لإنقاذ مؤسّساتهم بمزيد العمل والبذل وتبنّي التصوّرات ومشاريع البرامج لإصلاح ما خلّفته سياسة غياب الحوكمة وانتشار الفساد وعقلية التفويت الليبيرالية في الملك العام، ونعتبر أنّ هذا هو السبيل الأنجع لحماية مكاسب الشعب ودفعها إلى أن تلعب دورها الاقتصادي الريادي ووظيفتها الاجتماعية العميقة. *نحمّل الحكومة المسؤولية كاملة في مشروعها المتعلّق بميزانية 2019 التي أعدّتها على قاعدة مزيد إثقال كاهل الأجراء بأعباء اجتماعية وضريبية مقابل عدم اتّخاذها التدابير العاجلة والفاعلة للقضاء على آفة التهريب والاحتكار والتهرّب الاجتماعي والجبائي، ونعتبر أنّ الحكومة لم تحترم مبدئ التشاركية والتشاور في إعداد مشروع ميزانية 2019، وندعو مجلس نوّاب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في مناقشة جادّة ومسؤولة لمشروع الحكومة والعمل على مراجعته بما يضمن إصلاحا جبائيّا حقيقيًّا وعادلا، وينصف الأجراء وعموم الشعب المفقّر ويخفِّف عليهم الأعباء المثقّلة عليهم دون سواهم.
