رغم أنّ الحق في بيئة متوازنة و سليمة حق دستوريّ ، يعاني الاف المواطنين الذين يعيشون بالقرب من المصبات من عديد الامراض كالربو والاصابات الجلدية وحتى الاصابة بامراض معدية كالسيدا والتهاب الكبد. وعجزت الدولة و حكوماتها العشرة المتعاقبة عن وضع حد لنزيف النفايات التي ما فتئت تتراكم في الساحات العمومية و في المناطق السكانية و حتى في الوجهات التي يقبل عليها السياح القادمين من كل حدب و صوب . و رغم الميزانية الكبرى التي رصدت لصالح وزارة البيئة ، عجزت الأخيرة عن إيجاد الآليات الملائمة لوضع حد للنفايات المتراكمة . و أكد اليوم الجمعة وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر لدى إشرافه على لقاء حول التصرف في نفايات الهدم والبناء، أن مشكلة النفايات أصبحت معضلة كبيرة في تونس واصفا إياها بالكارثة. وتحدّث المؤخر عن أن ما يقارب 6 مليون طن من نفايات الهدم والبناء ملقاة في شوارعنا اليوم، مؤكدا أن 40% من جملة النفايات في تونس هي نفايات متأتية من الهدم والبناء مضيفا بان ولايات تونس الكبرى وسوسة وصفاقس تنتج 70% من النسبة الجملية لنفايات الهدم والبناء في تونس. كما تحدث المؤخر عن ضرورة إيجاد منظومة تشتغل على رسكلة هذه النفايات وتثمينها واستعمالها في مشاريع جديدة وهو ما تقوم اليوم بدراسته كل من وزارة البيئة ووزارة التجهيز بالتعاون مع المدرسة الوطنية للمهندسين، وقد تم اقتراح حلول عملية بخصوص طرق استغلال هذه النفايات وفق تعبيره. و تنتج تونس سنويا 2,5 مليون طن من النفايات المنزلية التي تكلف الدولة تصرفا وردما بمبلغ 24 دينارا للطن الواحد ومع ذلك تعاني المنظومة برمتها من عديد الاخلالات وصلت الى حد وصفها بالمنظومة الفاسدة. و بحسب احصائيات لمؤسسة “وان تو وان” و المؤسسة الألمانية “هاينريش بول”فإن 70 في المائة من التونسيين قيموا سلباً الوضع البيئي والأطراف التي تتحمل المسؤولية من حكومة ومجتمع مدني وأحزاب سياسية ومواطنين. وكشفت نتائج الاستطلاع الذي تمحور حول الوضع البيئي في تونس أن نحو 60 في المائة من التونسيين غير راضين عن دورهم في حماية البيئة، في وقت وافق 85 في المائة منهم على معاقبة من يرمي الفضلات في الفضاء العام بغرامة مالية. وقال المستطلعة آراؤهم إن البلديات هي المسؤولة الحفاظ على البيئة بنسبة 29 في المائة، ثم المواطنون بنسبة 28 في المائة.