بعد ساعات قليلة من التفجير الارهابي الذي جد بالعاصمة يوم امس الاثنين ، عادت دعوات المطالبة بالاسراع في المصادقة على قانون زجر الاعتداءات الأمنيين ، القانون الذي اثار جدلا واسعا باعتباره يتيح لحاملي السلاح من كل الاصناف صلاحيات واسعة، و يضعها فوق النقد و المساءلة و لا يقرن طبيعة الجنحة أو الجناية بعقوبة مناسبة. و يعيب المتابعين للشان السياسي في تونس أصحاب هذه الدعوة ، معتبرين الأمر ركوبًا على الأحداث و تطويع المستجدات و العملية الارهابية لتمرير قانون قد يمثّل تهديدا على حقوق الانسان بتونس علما و ان علاقة الجهاز الامني بالمواطن لازالت دون المستوى خاصة بعد ان كشفت منظمة العفو الدولية عن ما يعانيه الكثيرون جراء اجراء الs17 الحدودي و الذي جعل الداخلية دولة داخل الدولة. ومنذ 2015، وبعد سلسلة من الهجمات المسلحة، فرضت السلطات التونسية حالة الطوارئ، وزادت من الإجراءات الأمنية التي قوضت بشكل خطير حقوق الإنسان وسيادة القانون. و يزيد مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين من هامش هذه المخاوف خاصة و انه يضمن للامني و لعائلته امتيازات قد تشرع لعودة “دولة البوليس”. من جانبه، أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على ضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح المقدم للبرلمان منذ سنة 2015. وقال الناصر، في تصريح صحفي تعليقا على هذه الحادثة، يجب إنهاء المصادقة على هذا القانون نظرا لما يتعرض له الأمنيون من مخاطر يومية تهدد حياتهم، مشيرا إلى أن المصادقة على هذا القانون ستكون له فائدة على الجميع، حسب تعبيره. كما صرح بأنه على إثر هذه الحادثة، تمت دعوة مكتب البرلمان للاجتماع صباح اليوم بصفة استثنائية ، للنظر فيما يمكن القيام به إزاء هذه المستجدات. يذكر أن مشروع قانون عدد 25 لسنة 2015 والمتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، أثار الكثير من الجدل منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015 ، حيث عبرت الكثير من منظمات المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية بوصلة عن رفضها لهذا القانون، باعتباره يتيح لحاملي السلاح من كل الأصناف صلاحيات واسعة، ويضعها فوق النقد والمساءلة ولا يقرن طبيعة الجنحة أو الجناية بعقوبة مناسبة. واعتبرت هذه المنظمات أن هذا القانون إذا ما تم تمريره فإنه سيجهز على المكتسبات التي تحققت في الثورة وسيؤسس لدكتاتورية بوليسية. كما إنتقدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في بيان أصدرته في شهر نوفمبر 2017، على إثر مباشرة لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون، ما اعتبرته تناقض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة مع أحكام الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. ونبهت إلى ما يشكله هذا المشروع من مخاطر على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وإلى ما يحتويه من عقوبات سجنية طويلة المدة، عبر التوسع في التجريم المبني على عبارات فضفاضة وغير دقيقة لا تمس المواطنين فحسب بل تمس أيضا الأمنيين أنفسهم. يشار إلى أن امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، قامت بتفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ولم تسفر عملية التفجير عن خسائر في الأرواح، حيث تم تسجيل 8 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن ومواطن، وتم نقلهم جميعا إلى أحد المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج، حسب وزارة الداخلية. “
