أصدرت وزارة الخارجيّة، أمس الاثنين 29 أكتوبر 2018، بيانا توضيحيّا، حول صلاحيّات رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي في علاقة بضبط السياسة الخارجية للبلاد، وتتولى وزارة الشؤون الخارجية تنفيذها ومتابعتها فيما بعد. بيان وزارة الخارجيّة، جاء ردّا على خطاب رئيس حركة النّهضة، راشد الغنّوشي، الذي عبّر عن ادانة النّهضة لعمليّة اغتيال الصّحفي جمال خاشقجي، وشدّد على أهميّة الدور الذي لعبه الاعلام العالمي للدفع نحو كشف ملابسات القضيّة. وقال الغنّوشي خلال خطابه أنّ اغتيال خاشقجي “ايقظ الضمير الإنساني من سبات، رافضا منطق المصالح السائد بين الدول، مصرا على الوصول الى الحقيقة كاملة. لقد كشفت الواقعة مدى قوة الاعلام والقيم الانسانية امام ضعف الدول والمصالح ، فقد تحرك الضمير الإنساني معززا بقوة الاعلام الحديث ، بما خلق حالة انفلات وزلزلة وضغط على الحكومات ليخرج الحقيقة الى النور. نسأل الله الرحمة لصديقنا جمال ونرجو الله أن يقبله شهيدا عنده”. بيان وزارة الخارجيّة، وضّح نقاطا واضحة بالأساس، خاصّة بالحديث عن “أن ثوابت السياسة الخارجية التونسية ترتكز على الحفاظ على السيادة الوطنية وخدمة المصالح العليا لبلادنا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والنأي بتونس عن سياسة المحاور والاصطفاف”. رئيس مجلس شورى حركة النّهضة، عبد الكريم الهاروني أكّد خلال حضوره في قناة التّاسعة مساء أمس، أنّ رئيس الحركة عبّر عن موقف مؤسّسات الحركة خلال خطابه ولم يتحدّث عن موقف الدّولة التونسيّة، وأضاف الهاروني أنّه يحقّ لرئيس الحزب الأوّل في البلاد أن يكون شخصيّة مؤثّرة وأن يعبّر عن مواقفه الخاصّة ومواقف حزبه. وأكّد الهاروني، أنّ حركة النّهضة تربطها بالمملكة العربيّة السّعوديّة علاقة محترمة، وأنها حريصة على الحفاظ على هذه العلاقات الجيّدة، وأنّ موقف الحزب من اغتيال الصّحفي خاشقجي موقف مبدء ضدّ قتل الأقلام الحرّة والفكر المختلف. يبدو أنّ الجهيناوي تسرّع عند اصدار البيان حيث وضّح نقاطا واضحة لم تمسسها أيّة شائبة، اذ لم ينتحل أحد صفة رئيس الجمهوريّة ولم يمارس أحد صلاحيّات الباجي عوضا عنه. بيان الخارجيّة، بدا أشبه ببلاغ حزبي، خاصّة وأنّه لا يتعارض في كثير من نقاطه مع بلاغ نداء تونس تحت توقيع سليم الرّياحي الأمين العام الجديد للحزب، حيث اعتبر بيان الرّياحي أنّ حركة النّهضة تقوم بتعدٍّ واضح على مؤسّسات الدولة والسيادة. بيانان لم يختلفا كثيرا، ويمكن القول بأنّ وجه الاختلاف بينهما، هو اسم الموقّع أسفل البيان، ويجدر بالذّكر، أنّه في نفس تارخ صدور بيان الرّياحي، اجتمعت تنسيقيّات نداء تونس الجهويّة وأصدرت بلاغا أسمته “نداء القواع”، رفضت فيه اندماج الوطني الحرّ في النّداء وطالبت برحيل القيادة الحاليّة عن الحزب.