أكّد النائب عن كتلة حركة نداء تونس تدوينة على صفحته في فيسبوك، أنه بالفعل تم تركيز لكاميرات وأجهزة تنصت موازية وحواسيب وقاعة عمليات مؤكّدا “أن الموضوع يرتقي إلى الفضيحة بقيادة مدير ديوان السيد رئيس المجلس وأحد المديرين العامين في المجلس كمسؤول عن المشروع”. وأضاف القطي أنّه “تم اقتناء تجهيزات ومعدات تنصت وتصوير وتجسس تم وضعها داخل قاعة الجلسات والقاعات وأروقة المجلس مع تركيز قاعة عمليات للمتابعة والتسجيل”. وأكّد النائب أنّه “تمت مراسلة وزارة الداخلية من المجلس لطلب تدريب مدنيين على تقنيات التنصت والمراقبة والتدخل مبيّنا أنّه تم التأكيد على تمكين من يقع تدريبهم على شهادات بعد التدريب وقد وقعت العديد من الاجتماعات موثقة بمحاضر جلسات بحضور المدير المكلف وقد تم الرفض وغلق الباب حول هذا المطلب الخطير”. وأوضح أنّه تمت مراسلة مؤسسة الأمن الرئاسي لنفس الغرض وكان الموضوع محل استغراب وتساؤل من المسؤولين باعتبار أن الأمن الرئاسي هو المسؤول عن عملية التأمين ومطلب المجلس أعتبر غريبا وغير بريئ وكانت إجابة نقابة الأمن الرئاسي كالآتي: “كما يهم الادارة العامة لامن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التأكيد على أن التنسيق مع ادارة المجلس حول دليل إجراءات التصرف في هذه المنظومة، يخضع إلزاما للصلاحيات الموكلة لها طبقا للقانون بتأمين مجلس نواب الشعب ويفضي حتما لوضعها تحت تصرف اعوانها واطاراتها لا غير “. وأضاف أنّ “تكتم كبير حول تمويل التجهيزات وطبيعتها وطريقة توريدها والمسؤول الأول عن المشروع والغاية منه”. من جهتها،نفت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وجود أجهزة تنصّت موضحة في بيان أنّ التجهيزات التي تم تركيزها بالبرلمان ”تتنزل في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة وفقا للمعايير الدولية”. كما أكّدت أنّ ”التنسيق مع إدارة المجلس حول دليل إجراءات التصرف في هذه المنظومة، يخضع إلزاما للصلاحيات الموكله لها طبقا للقانون بتأمين مجلس نواب الشعب ويفضي حتما لوضعها تحت تصرف اعوانها واطاراتها لا غير”. وكان مكتب البرلمان قد نفى بدوره هذه الأخبار، مشيرا أنّ هذه المعلومات عارية من الصحّة ولا تمت للواقع بأي صلة.
