علّق مجلس نواب الشعب على ما تمّ تداوله بخصوص وجود ما سمّي ب''جهاز أمن مواز بالبرلمان'' من خلال تركيز أجهزة تنصت وتسجيل وتصوير داخل أروقة المجلس ومكاتبه. واكّد المجلس أنّ هذه المعلومات عارية من الصحّة ولا تمت للواقع بأي صلة. وحسب ما نقلته إذاعة موزاييك أف أم، فقد اكّد المجلس شروعه في وضع منظومة للأمن والسلامة وفق المعايير الدولية بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وتمّ مد أعضاء مكتب المجلس بمشروع المنظومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017. وتهدف هذه المنظومة الى تعزيز إجراءات السلامة والتدخل الأوّلي عند الحرائق وتقديم الإسعافات الأوّلية عند الحاجة والتصرّف خلال الأزمات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من أمن رئاسي والحماية المدنية على غرار ما هو معمول به في جميع برلمانات البلدان المتقدمة. وبيّن أنّه شرع في تركيز كاميرا مراقبة تقتصر على المداخل الرئيسية لبناية المؤسسة، وذلك بهدف تعزيز ومساندة مجهودات الأمن الرئاسي.