أعلن مسؤولون في البرلمان الليبي، أنّ المجلسين اتفقا على العمل معا لإصلاح مؤسّسات الدّولة، في محاولة لتوحيد السلطة في البلاد، وقال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على “تويتر”، إن المجلسين اتفقا على العمل على تشكيل مجلس رئاسي موحد مكون من رئيس ونائبين ورئيس للوزراء “لإنهاء الانقسام”، ونشر بيان مشترك. وجاء في البيان: “هذا المشروع لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو مشروع وطني بامتياز، بغرض إنهاء الانقسام الحاصل في البلاد”. ومن جهتها، أبدت الأممالمتحدة التي تحاول الوساطة بين الجانبين لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات، ترحيبا حذرا. وقالت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا في بيان إن مبعوث المنظمة الخاص “غسان سلامة”، استمع إلى إيجاز حول التّقدم المحرز في المحادثات السياسيّة بين المجلسين واستلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرّئاسي. ويجدر بالذّكر، أنّه توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما مدعومة من الأممالمتحدة ومقرها طرابلس، وأخرى تتمركز في الشرق، في ظلّ صراع على السّلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. كما يوجد مجلس نواب في الشرق، ومجلس دولة هو هيئة استشارية يدعمها مُشرّعون من مجلس سابق. ومع تجدّد الاشتباكات، أعلنت الغرفة الأمنية، التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، حظر تجوال بمدينة صبراتة لحين استتباب الأمن. وأضافت الغرفة، في بيان أوردته قناة “العربية الإخبارية” أمس الأحد 04 أكتوبر، عن حظر تجوّل يبدأ اعتبارا من السّاعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لليبيا وحتى الساعة السادسة صباحا. وشهدت المدينة اشتباكات مسلّحة بين قوّات الأمن التّابعة لحكومة الوفاق، وكتائب مسلحة طُردت قبل عام من المدينة. من جانبها، أدانت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا الهجوم على المدينة، محذّرة من أيّ تصعيد محتمل، ولافتة إلى أنّ الهجوم على منشآت المدنية وتعريض المدنيين للخطر جميعها أعمال يجرّمها القانون الإنساني الدولي.