أعلن البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، عن توافقهما على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد، مكوّن من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كل أنحاء ليبيا. طرابلس (وكالات) وجاء هذا التوافق بعد جولة من المفاوضات بين لجنتي الحوار في البرلمان والمجلس الأعلى، استمرت لعدّة أشهر. وفي ليبيا حكومتان، إحداهما مدعومة من الأممالمتحدة ومقرها طرابلس، وأخرى تتمركز في الشرق، في ظل صراع على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وقال المجلسان في بيان مشترك، إن مهمة السلطة التنفيذية الجديدة هي «توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بهدف إنهاء الانقسام الحاصل في البلاد». ودعا الطرفان كل أعضاء مجلسي النواب والدولة لتغليب مصلحة الوطن، والعمل بكلّ جدّ من أجل اختيار مجلس رئاسي، يستطيع أن يقود هذه المرحلة الصعبة، بعيدا عن الحسابات الجهوية والفكرية والشخصية الضيقة، معبرين عن أملهما في توحيد المؤسسة العسكرية كذلك، في كامل ربوع البلاد. وأبدت الأممالمتحدة التي تحاول الوساطة بين الجانبين لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات ترحيبا حذرا. وقالت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا في بيان إن مبعوث المنظمة الخاص غسان سلامة «استمع إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين واستلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي». ويمثل توحيد مجلسي البلاد خطوة للأمام، لكن تظل أسئلة عالقة عما إذا كانت فصائل وجماعات مسلحة ستقبل باتفاق لكونها مستفيدة من حالة الفوضى في البلاد. وتلقى حكومة طرابلس دعما من عدد من الجماعات المسلحة في حين ظهر المشير خليفة حفتر قائدا لقوات الجيش الوطني الليبي. وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أعضاء المجلسين عن اتفاق حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتقليص أعضائه، في وقت يعتبر فيه مراقبون أن التقارب الجديد والمفاجئ بين المجلسين يأتي استباقاً لنتائج مؤتمر باليرمو المرتقب عقده في إيطاليا الأسبوع بعد المقبل، في محاولة للبقاء في المشهد. ومن المرجح أن ينتج عن مؤتمر باليرمو توافق دولي بدعم أممي على الإطاحة بالأجسام السياسية الحالية، خصوصاً مجلس النواب الذي يشهد خلافات مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما يشير إلى موافقة النواب على إعادة النظر في المادة الثامنة التي طالما تمسّكوا بضرورة حذفها. وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي رئيس لجنة الحوار في المجلس، عن اتفاق بين أعضاء المجلسين على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية. وفي منتصف الشهر ذاته، أعلن المجلس الأعلى للدولة الموافقة على مقترح مجلس النواب الذي يقضي بتشكيل ثلاث غرف انتخابية ممثلة للأقاليم لانتخاب ثلاثة أعضاء جدد للمجلس الرئاسي الجديد. وإثر خلافات داخل مجلس النواب بشأن مطالب مجلس الدولة الإبقاء على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وعدم حذفها، وهي مادة تتعلق بشاغلي المناصب العسكرية والأمنية، ومن بينهم حفتر، الذي عيّنه مجلس النواب قائداً عاماً للجيش، وافق مجلس النواب بعد ثلاثة أيام على مطالب مجلس الدولة، لكنه أشار إلى توافق أعضاء المجلس على إرجاء مناقشة المادة الثامنة إلى حين توافق ضباط الجيش المجتمعين وقتها في القاهرة على توحيد المؤسسة العسكرية.