قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أنّه لا يوجد هنالك أي إشكال قانوني او دستوري في ما يخصّ التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤكّدا أن الفصل 92 من الدستور أعطى لرئيس الحكومة الحقّ في إقالة الوزراء وتعينهم وتعويضهم دون الرجوع لرئيس الجمهورية باستثناء وزيري الدفاع والخارجية. وأضاف بن مبارك في تصريح ل”الشاهد” أن رئيس الحكومة غير ملزم بالتشاور أو إعلام رئيس الجمهورية في مسألة التحويري الوزاري وهو اختصاص سيادي مبينا أن العرف في تونس هو ان يتشاور رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية ولكن هذا ليس ملزما. وفي ما يخصّ تصريحات النائب ياسين العياري حول الطعن الذي سيقدمه ضدّ تعيين روني الطرابلسي بسبب تضارب المصالح،أكّد بن مبارك أن الطعن غير ممكن وليس هنالك أي محكمة لها هذا الاختصاص بما في ذلك المحكمة الدستورية لو وجدت موضحا أنّ عديد الوزراء في تونس عيّنوا في مراكزهم ولهم مصالح متضاربة بن اختصاص الوزارة واختصاصهم التجاري ولم يتم التراجع عن تعيينهم لهذا الامر. وقال بن مبارك:”أتمنى أن لا تكون هنالك خلفية أخرى وراء هذا التصريح على غرار ديانة روني الطرابلسي”. وأضاف بن مبارك أنّه ليس هنالك إشكال في مسألة آداء القسم لوزير السياحة المقترح روني الطرابلسي ويستطيع القيام باليمين لأنّه سيقسم بالله والله يؤمن به اليهودي مثلما يؤمن به المسلم كما سيقسم بالمحافظة على الوطن وهذا مشترك بين جميع التونسيين. وفي ما يخصّ القسم على القرآن،قال بن مبارك إن “وجود القرآن هي مسألة بروتوكولية وغير دستورية أو قانونية لذلك يمكن ان يقسم دون وجود قرآن”.