شارك الاتّحاد العام التونسي للشغل في عمليّات الضّغط الأولى على حكومة يوسف الشّاهد، خاصّة مع تصاعد وتيرة الصّراع بين الشّاهد وحزبه نداء تونس، إلى درجة الخروج على طبيعة دور المنظّمة الشغيلة. لكن خلاف لما سبق، يبدو أنّ الاتّحاد خيّر عدم المشاركة في الصراعات الحاليّة خاصّة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهوريّة بالتّزامن مع طرح ملفّ التحوير الوزاري. وصرّح ل”الشاهد”، بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد لاتّحاد الشغل، أنّ التحوير الوزاري من شأن ومشمولات رئيس الحكومة والأحزاب الحاكمة وأنّ الاتّحاد حريص على مواصلة المفاوضات مع رئاسة الحكومة لايجاد حلّ قبل الوصول إلى اضراب الوظيفة العموميّة يوم 22 نوفمبر. ويرى محلّلون أنّ الاتّحاد نأى بنفسه عن التّجاذبات ورفض أن يكون طرفا في النّزاعات الرّاهنة، واختار التّركيز على عنوان أساسي وهو المقدرة الشّرائّية وكيفيّة تحسينها، وأنّه مستعدّ للتعامل مع كلّ الحكومات من أجل تحقيق أهدافه الأساسيّة. وأكّد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمته أمس، أنّه هناك اتصالات متواصلة مع رئيس الحكومة يوسف الشّاهد من أجل ايجاد حلول للوظيفة العموميّة كما تمّ الاتّفاق سابقا في ملفّ القطاع العام. وأضاف الطبوبي، أنّ الاتحاد حريص على عدم الوصول إلى يوم الاضراب دون حلول. ويجدر بالذّكر، أنّ الطبوبي دعا في إجتماع عمالي بمقر وزارة التجهيز والاسكان، إلى مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية لتطوير مستوى التأجير بما يضمن الحفاظ على الكفاءات التونسية في المؤسسات العمومية. وأضاف الطبوبي أن الإتحاد سيطالب في هذا الصدد بمراجعة الجانب الترتيبي المنظم للوظيفة العمومية من أجل المحافظة على الكفاءات التونسية في المؤسسات العمومية مشددا على أن اقرار إسناد منح تحفيزية لفائدة الأعوان من شأنه أن يضمن تطوير المرفق العمومي. واعتبر أنّ إصلاح مؤسسات القطاع العام لا يمكن أن يستند إلا إلى حماية المقدرة الشرائية للأعوان العموميين وكذلك بصون مكانة المؤسّسات العموميّة في النّهوض بالنسيج الإقتصادي والخدماتي في البلاد.