شمل التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الاثنين، 18 خطة ، من بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة . وأصبحت الحكومة الجديدة، بالأرقام، تتكون من 30 وزيرا و14 كاتب دولة بعد أن كانت تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة في اخر تحوير وزاري كبير أجراه الشاهد (سبتمبر 2017)، وبعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أوت من 2016، 26 وزيرًا و14 كتاب دولة. وقد تم استحداث ثلاث وزارات جديدة خلال هذا التحوير، هي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية التي تقلدها كمال مرجان، ووزارة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج يشرف عليها رضوان عيارة ووزارة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تولاها شكري بن حسن . أما خطط كتاب الدولة الأربع المعلن عنهم من قبل الشاهد، فهي خطط موجودة منذ التحوير الوزاري الذي تم في سبتمبر 2017، وتم تحوير المكلفين بها فحسب. وبخصوص وزارات السيادة، فقد حافظ وزراء الداخلية والخارجية والدفاع على مناصبهم، باستثناء وزارة العدل التي تم تكليف كريم الجموسي بها خلفا لغازي الجريبي، وقد سبق للجموسي أن تولى مهام كاتب دولة مكلف بأملاك الدولة في حكومة مهدي جمعة الانتقالية ( 29 جانفي 2014 الى 6 فيفري 2015). وتميزت هذه الحكومة باقتراح روني الطرابلسي على رأس وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وهو ثاني وزير من الديانة اليهودية ، يتقلد خطة في حكومة تونسية، بعد أندريه باروش الذي تقلد وزارة التعمير والاسكان في حكومة الحبيب بورقيبة الأولى بعد الاستقلال (18 أفريل 1956 الى 29 جويلية 57). وتدعمت هذه الحكومة الجديدة، بعنصر نسائي وحيد جديد، عبر تكليف بسمة الجبالي كاتبة للدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة ، في حين تم تكليف كل من سنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة وسيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل، بعدما كانتا تشغلان خطط كاتب دولة في الحكومة السابقة لتشمل الحكومة الجديدة 6 عناصر نسوية اجمالا.
