تمّ منذ لحظات افتتاح الجلسة العامّة لمناقشة مقترح التحوير الوزاري لحكومة يوسف الشّاهد، بحضور أكثر من 160 نائب ومن المنتظر زيادة عدد الحضور حتى موعد التّصويت. وتنعقد الجلسة العامّة اليوم بطلب من رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، لطلب منح الثّقة من نواب البرلمان بعد التحوير الحكومي الأخير. افتتح الشّاهد الجلسة العامّة بالبرلمان بكلمة حول الوضع العام للبلاد والسياسات الكبرى للدولة وتقييم الوضع الاقتصادي. وأكّد الشاهد، أنّ ما تعيشه تونس من ظروف صعبة هو نتيجة تراكمات وعجز الميزانية على تغطية كلّ الاستحقاقات، وأضاف الشّاهد أنّه منذ تولّيه رئاسة الحكومة عمل على تحسين محرّكات الاقتصاد وأنّه لولا الارتباك السياسي الذي تعيش على وقعه البلاد لكانت نسبة النمو أفضل بكثير. وكشف الشّاهد، أنّه من خلال قانون الماليّة 2019 المعروض على البرلمان يمكن تحسين المؤشرات أكثر والتحكّم في العجز إلى 3%. وأنّه يمكن أن نحقّق أكثر حين تتكاثف الجهود لدعم سياسات الحكومة ومحاربة الفساد.