تصاعدت وتيرة المشاحنات السياسيّة داخل الأحزاب وخارجها تزامنا مع بداية السنة السياسية الأخيرة فبل انتخابات 2019، بما أنّ المنطق السياسي يقول أنّ صراعات الأحزاب الحاكمة أكثر وطأة على وضع البلاد، مع امكانيّة انتقالها إلى مؤسّسات الدّولة. ومع أزمة نداء تونس المتتالية والتي تسبّبت في أضرار كبيرة للحزب، منها خسارة عدد هام من نوّابه الذين استقالوا على اثر صراع السبسي الابن ورئيس الحكومة يوسف الشّاهد. انتخابات 2014 أفرزت نداء تونس في المرتبة الأولى حزبا حاكما وفي المرتبة الثّانية حركة النّهضة وبقيّة الأحزاب تباعا، وتمّ انتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهوريّة الثانية، وترأس النداء الحكومة خلال المرحلة الانتخابيّة منذ بدايتها إلى حدّ اللّحظة. ويبلغ عدد وزراء النّداء في حكومة يوسف الشّاهد الحاليّة قبل التحوير المرتقب، 10 وزراء و5 كتّاب دولة، مع اضافة رئيس البرلمان محمّد النّاصر. اختار نداء تونس المضي في سياسة التوافق منذ 2013، ولطالما أشاد رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي بدور التوافق ومدنيّة حركة النّهضة، وأشاد أيضا بقيمة التنازلات التي قدّمتها في سبيل المصلحة العامّة. وقد أثمر التوافق ايجابيّا حيث أنقذ تونس من مشاحنات مجّانية كانت لتضعف الوضع الاقتصادي والاجتماعي. لكنّ يبدو أنّ الذّهاب إلى انتخابات 2019، بمنطق التوافق لم يعد ممكنا، خاصّة بعد رفض حركة النّهضة طلب الباجي اقالة يوسف الشّاهد، فاعتبر الباجي تمسّك النّهضة بالشّاهد تمسّكًا بإنهاء التوافق معه. وهذا ماعبّر عنه خلال حواره الشّهير مع مريم بالقاضي، حين قال حركة النّهضة أنهت التوافق وأصرّت على انهائه.. في المقابل، مثّل قرار تجميد الشّاهد نقطة مفصليّة داخل النّداء حيث تحوّل الوضع من تجاذبات إلى أزمة حقيقيّة حين تراجعت كتلة الحزب من المرتبة الأولى إلى الثالثة برلمانيّا. وشهدت كتلة الشّاهد نموّا بانضمام المستقيلين من النّداء إلى الائتلاف الوطني. ويمكن اعتبار اندماج الاتّحاد الوطني الحرّ في النّداء محاولة لانقاذ الوضع. وبعد قرار حركة النّهضة ودعوتها للشاهد للقيام بتحوير وزاري جذري لتدعيم الحكومة بكفاءات قادرة على النّهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين الوضع الاجتماعي، زادت حدّة التّجاذبات، وأصبح دعم حركة النّهضة لمسار الاستقرار الحكومي “تحدٍّ” كما اعتبره البعض. في بيانه الأخير تحت توقيع أمينه العام الجديد، سليم الرياحي، كشف ندا تونس عن موقفه الرّافض للمشاركة في التحوير الوزاري، ودعا “الطيف الديمقراطي” للانضمام إلى المشاورات لتشكيل حكومة دون حركة النّهضة. وفي هذا السياق، صرّح راشد الغنوشي خلال النّدوة السنويّة لحزبه، أنّ الحركة ستوفّر الدّعم لحكومة الشّاهد بعد التحوير الجذري، وأنّها ستعمل على توفير الأغلبيّة البرلمانيّة المريحة لتمرير التشكيلة الحكوميّة ومنحها الثقة. وأكّد محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، أنّ المشروع يدعم حكومة الشّاهد، للحفاظ على القدر الممكن من الاستقرار، وأنّ كتلة الحرّة ستمنح الثّقة لفريق الشّاهد في البرلمان. وأضاف مرزوق، أنّ التوافق مع نداء تونس أصبح غير ممكن الآن في ظلّ السياسة المرتبكة والاقصائيّة التي ينتهجها الحزب. وأكّد ل”الشاهد”، رمزي خميس القيادي في نداء تونس، أنّ المشاورات حول تشكيل حكومة من دون النّهضة، تعطّلت بسبب عدم استجابة “الطيف الديمقراطي”، وأضاف خميّس أنّ النّداء غير معني بالحكومة الحاليّة والقادمة، وأنّه سيلعب دور الرّقيب تحت قبّة البرلمان. كما صرّح ل”الشاهد”، أحمد الصديق، رئيس الكتلة البرلمانيّة للجبهة الشعبيّة، أنّ الجبهة غير معنيّة بدعوة نداء تونس، ولا بأي دعوة من الائتلاف الحاكم، وأضاف الصديق أنّ الجبهة لن تكون ممثّلة في الحكومة المنتظرة وستبقى في المعارضة.
