أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن البرنامج الشامل لجبر الضرر لضحايا الاستبداد سيراعي إمكانيات الدولة التونسية، وقالت في حوار مع قناة “الجزيرة مباشر” الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 إن هذا الأمر ليس خيارًا من الهيئة بل إلزامًا من قانون العدالة الانتقالية. واعتبرت بن سدرين أن جبر الضرر لا يرتقي إلى التعويض الكامل عن معاناة وما فقدته الضحية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة أنه يتكون أساسًا من اعتراف الدولة واعتذارها عن هذه الانتهاكات وتأهيل للضحايا مع جبر ضرر مادي للضحية يكفل لها العيش بكرامة. وقالت، تعليقًا على اعتصام عدد من النساء الضحايا بمقر الهيئة، إنها تتفهم انتظارات الضحايا ولكن لا يمكن أن تستجيب لمطالب هذه المجموعة التي أشارت أنها تتمثل في المشاركة في صياغة قرارات جبر الضرر. وأكدت بن سدرين أن هذا المطلب ليس من الممكن تنفيذه وهو بمثابة التدخل في قرارات الهيئة الذي يمنعه قانون العدالة الانتقالية وفق تعبيرها. وأوضحت أن الهيئة قامت بالمصادقة على قرار إطاري لجبر الضرر بعد استشارة للضحايا، وستقوم في الفترة القادمة بترجمته لقرارات فردية خاصة بكل ضحية. وفي سياق متصل، أشارت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أنه لا يزال شهر ونصف فقط في عمر الهيئة، وهي تعمل حاليًا من أجل صياغة التقرير الختامي، وإحالة ملفات للدوائر القضائية المتخصصة والبت في القرارات التحكيمية.