يُعيب الكثيرون على الاتحاد التونسي للشغل تعامله “السلبي” مع الحكومة حتى ان كلفه ذلك التضحية بالمصلحة العامة للبلاد ، و باتت اكبر منظمة نقابية في تونس تعتمد في معاملتها مع حكومة الشاهد سياسة المعارضة لأجل المعارضة ، و رفع “اللاءات” الكثيرة رغم ما تقتضيه الحاجة من تكاتف و تعاضد جميع الأطراف على اختلافاتهم ، استجابة لما يتطلبه الظرف الحساس التي تمرّ به البلاد. و ما فتئت النقابة العمالية الأكبر في البلاد تُطالب بمطالب سياسوية لا علاقة لها بالعمل النقابي لا من قريب او من بعيد ، إذ لا يمكن ان ينكر احد الدور الذي تضطلع به المنظمة في تعيين حكومات و الإطاحة بأخرى ، حتى ان البعض بات يقول ان اتحاد الشغل تحول “الى دولة وسط دولة” ، ينقد من يشاء و متى يشاء في الوقت الذي لا يقدر احد على نقده او التجرأ عليه. و بالاضافة الى السياسية التعسفية التي يعتمدها الاتحاد في النقد و في الاطاحة بالحكومات ، تعتمد المنظمة سياسة مُقنّعة تعمل من خلالها على تمرير مطالبها بغلاف عُمالي، فالنقابة و منذ سنتين انخرطرت في حرب شعواء للمطالبة بالزيادة بالاجور دون مراعاة لاقتصاد البلاد أو ميزانيتها. و في خطوة اعتبرها البعض لا تنذر بخير، لوّح أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال تجمّع عمالي لأعوان الصحة العمومية اليوم الخميس ، “بثورة جياع” قائلا ”سنكتسح الشوارع يوم 22 نوفمبر انتظروا ثورة جديدة… ثورة البطون الخاوية لوضع البوصلة في وضعها الحقيقي”. وشدّد الطبوبي في رده على من صرّحوا بأنّ يوم 22 نوفمبر سيكون يوما عاديا وسيمر وكأنه يوم عطلة على أن الإضراب العام سيشمل القطاع العام والوظيفة العمومية معا وأنّ كل القطاعات ستكون متضامنة وستدخل في الإضراب العام.” واعتبر الأمين العام أنّ الزيادة في الأجور ليست منّة من أي كان بل هي استحقاق اجتماعي، قائلا ”لن نرضى بالفتات ولابد أن تكون الزيادة مجزية تراعي مكانة قطاع الوظيفة العمومية” . وتوجّه الطبوبي بالحديث إلى السلطة التنفيذية مصرّحا “عار عليكم أن تتحدّثوا عن هيبة الدولة… واليوم تنتظرون أن تأتي قراراتكم من وراء البحار”، في إشارة إلى التزامات الحكومة ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وأضاف الطبوبي أنّ الشعب لم يسلّم صكا على بياض لمن وصفهم بال”حكام الجدد” الذين تنكّروا للشعب التونسي، متابعا قوله ”الاتحاد سيعدل البوصلة في اتجاه خيارات الطبقة العاملة” .
