أقرت لجنة التشريع العام تمكين وزارة الداخلية من استخدام ذوي الشبهة في اختراق الجماعات الإرهابية وأكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان كريم الهلالي، مساء الأربعاء 14 نوفمبر 2018، أن اللجنة انتهت من مناقشة كلّ فصول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأفاد الهلالي، أنه من بين أهم التنقيحات التي وردت في مشروع القانون المذكور إقرار تمكين وزارة الداخلية من استخدام ذوي الشبهة في اختراق الجماعات الإرهابية، مذكرًا أن هذا الإجراء كان قد أثار جدلًا بين وزارتي العدل والداخلية. وأضاف أن بقية التنقيحات جاءت استجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمنع غسل الأموال، مشيرًا إلى أن لجنة التشريع العام ستصادق على مشروع القانون بداية الأسبوع المقبل وتحيله إلى جلسة عامة لمجلس نواب الشعب.