يشهد الوضع الاقتصادي في تونس حالة من التدهور منذ أشهر طويلة، تضاعف فيها عجز المقدرة الشرائية للمواطن، وتراجع الوضع الاجتماعي. وقد أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنّ مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن مزيدا من الضرائب. وفي هذا السياق، كشف وزير المالية رضا شلغوم، في تصريح لاحدى الاذاعات، أنّ ميزانيّة الدّولة لسنة 2019 ستكون في حدود 40 مليار دينار مع توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3 بالمائة. واضاف شلغوم ، أنّ الحكومة ستعمل على تقليص عجز الميزانية من4,9 بالمائة خلال سنة 2018 الى 3,9 بالمائة خلال 2019 و3 بالمائة خلال سنة 2020 و افاد بان الحكومة كذلك تتطلع الى تقليص نسبة المديونية الى اقل من 70 بالمائة، وأكّد أثناء مثوله بالبرلمان أمس الخميس 8 نوفمبر 2018، أنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 فيها مجالات لدفع النمو والتشجيع على إحداث مؤسسات جديدة، ستكون معفية من دفع الآداءات لمدة أربع سنوات من تاريخ إحداثها بأي جهة من جهات الجمهورية. وقال شلغوم، إنّ مشروع قانون المالية يحتوي على إجراءات لدفع الشفافية في مستوى المعاملات وتمكين مصالح الجباية من آليات جديدة للتدخل لمقاومة التهرب الجبائي. كما أشار إلى أنّ كل عملية نقدية تفوق ال10 آلاف دينار يجب أن تكون موثقة من خلال استخلاصها عبر الصكوك أو التمويلات البنكية للحد من العمليات التي تتم نقدا. وبيّن وزير الماليّة، أنّ خدمة الدّين خلال سنة 2019 ستكون في حدود 9000 مليون دينار مقابل 5100 سنة 2016 كما بيّن أنه سيتم تخصيص 2100 مليون دينار لدعم المحروقات خلال سنة 2019 بالإضافة إلى تخصيص 1800 مليون دينار لدعم المواد الأساسية خلال السنة القادمة. كما أوضح أن كتلة الأجور تمثل 40% من مصاريف الدولة مشيرا إلى أنّ اجور الموظفين في تونس منخفضة جدّا و لكن العدد يعتبر مرتفعا مقارنة بالحاجيات، وبخصوص قرار التخفيض في سعر السيارة الشعبية إلى أقل من 20 ألف دينار قال إن هذا القرار سيطبق يالتنسيق مع جميع الأطراف.
