التأمت يوم أمس الجمعة 16 نوفمبر 2018 جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية ، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية “شوقي ڨدّاس” ووفد مرافق له وعدد من الإطارات السامية بالوزارة خصصت للنظر في الإجراءات القانونية والتقنية الواجب إعتمادها قبل الشروع في الإستغلال الفعلي لمنظومة الحماية بالكاميرا بالمدن. ووفق بلاغ اصدرته وزارة الداخلية فإن “منظومة الحماية بالكاميرا بالمدن” بلغت نسبة إنجازالقسط الأول منه 90 %.