تونس – الصباح أثار قرار وزير الداخلية تركيز كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسية بداية من السنة المقبلة جدلا كبيرا باعتبار أن هذه الخطوة فيها خرق واضح للحريات الخاصة زيادة على غياب إطار قانوني يسمح بتثبيت مثل هذه التجهيزات في الشوارع والطرقات العامة وفقا لما أكده شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وأكد قداس في حديثه ل "الصباح" أن الهيئة اتفقت مع وزير الداخلية منذ ماي الماضي على سن تشريعات تنظم هذه العملية لان القرار لا يمكن أن يطبق دون وجود أطار قانوني وإلا سيكون نوعا من الضرب لما جاء في الفصل 24 من دستور 2014 الذي نصّ على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية وإلا سيكون اتخاذ هذا القرار نوعا من "الخروج عن القانون" على حد قوله. وشدد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على ضرورة أن يكون لقرار وزارة الداخلية ضوابط تتعلق أساسا بكيفية تركيز هذه الكاميرات واتجاهاتها وتحدد مدّة الاحتفاظ بالتسجيل مضيفا "أن الهيئة ليست ضد القرار ولكن تشترط وجود إطار تشريعي ينظمه لان المراقبة ستكون دقيقة لكل التحركات في الأماكن التي ستركز فيها مثل هذه الأجهزة التي ستكون ذات جودة عالية وتقنيات حديثة ومتطورة جدا لان الغاية منها هي محاربة الإرهاب". استغلال التسجيلات وفي نفس الإطار ذكر قداس بان أكثر من ألف طلب تقدمت به مؤسسات وأفراد للحصول ترخيص من الهيئة في تركيز كاميرات في المقابل يوجد أكثر من 30 ألفا قد قاموا بتركيز تجهيزات مراقبة دون الحصول على رخصة وهذا غير قانوني. كما حذر قداس من استغلال التسجيلات على هذه الكاميرات لان المشكل ليس في التقاط الصورة أساسا وقد ورد على الهيئة تشكيات بخصوص ميدان المراقبة البصرية من بينهم شكوى ضد مصحة خاصة تقوم بالتقاط بصمات المرضى المقيمين بها. وأضاف"قامت الهيئة برفع شكوى منذ 15 جوان 2016 إلى وكيل الجمهورية في ضد المصحة الخاصة المعنية بالموضوع والى الآن لم تتم إثارة الملف أو النظر فيه من قبل الهيئات القضائية. وعن العقوبات التي تسلط على المخالفين في مجال المراقبة البصرية أكد قداس إنها تصل أحيانا إلى السجن من أربع إلى خمس سنوات بالنسبة للإضرار بمصالح الدولة. وقد أكد وزير الداخلية في آخر جلسة استماع له صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة لسلاح يوم 10 نوفمبر الجاري أن الوزارة ستواصل نفس التوجهات في مجال حماية عون الأمن وتدعيمه بالتجهيزات وذلك من حلال الشروع في تركيز منظومة للمراقبة بداية من سنة 2017 عبر وضع كاميرات مراقبة بالساحات الكبرى والشوارع الرئيسية في مدينة تونس الكبرى وفيما بعد في بعض المدن في إطار مكافحة الإرهاب. "الكاميرات" والضغط النفسي.. وبعيدا عن الشأن الأمني وما تستدعيه الظاهرة الإرهابية من فرض لمقولة "الضرورات تبيح المحظورات" فإننا لا يمكن أن نتغاضى عن انتشار ظاهرة تركيز أجهزة المراقبة في عديد المنازل خوفا من عمليات السرقة أو لمراقبة الأطفال والخدم أحيانا لكن هذا لا يمكن أن يلغي ما تشكله هذه الظاهرة من ضغط نفسي وإحساس يصل أحيانا حد تراجع مردودية العملة والموظفين ببعض المؤسسات الاقتصادية لأنهم يشعرون أنهم باتوا تحت مراقبة لصيقة تحبس أنفاسهم وتحركاتهم العفوية. وعندما يصل الأمر حد تركيز أجهزة المراقبة في الأماكن الخصوصية مثل غرف النوم ببعض النزل أو دورات المياه يصبح الأمر أكثر إحراجا وإرباكا للفرد. وفي تعليقه على القرار الأخير لوزير التربية ناجي جلول حول تركيز كاميرات مراقبة بمداخل دورات المياه ومحيط كل المؤسسات التربوية في إطار التصدي للعنف داخل الفضاءات التربوية علّق رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قائلا "يعتبر وضع كاميرات مراقبة في الأماكن الخصوصية مثل غرف قياس الملابس في المحلات التجارية ودورات المياه ممنوعا وغير مقبول وعلى جميع الأولياء التحرك ورفض مثل هذه القرارات".
