اثر الاعلان عن نتائج مناظرة شركة البيئة والغرسنة بولاية قفصة، تمّ تسجيل احتجاجات في صفوف أصحاب الشّهائد العليا العاطلين عن العمل، حيث عبّروا عن رفضهم لسياسة المحاصصة في اختيار المنتدبين بالشّركة. ويجدر بالذّكر أنّ شركات البيئة والغراسة تأسّست في عدّة ولايات بين سنتي 2014 و2015، وقد أشرف وزير الصناعة والطاقة والمناجم، زكرياء حمد، على تأسيسها. وقد تمّ تأسيس هذه الشركات في الجهات الدّاخليّة بالأساس في سياق توفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل، ويرى البعض أنّه تمّ احداث شركات البيئة لارضاء الجهات الدّاخليّة واسكاتها بعد سلسلة احتجاجات واعتصامات. ويتواصل جدل شركات البيئة في كلّ مرّة يتمّ فيها الاعلان عن نتائج المناظرات، ومازالت شركات البيئة والغراسة بولاية قفصة تثير جدلا واسعا بالجهة في مستوى الحجم الضخم للأجور التي يتقاضاها أعوانها دون تقديم عمل منتج له تأثيره الإيجابي على واقع الجهة، فقد ارتبط اسم شركات البيئة والبستنة لدى الرأي العام الوطني عموما بوجود فئة من الشعب تتقاضى أجورا دون القيام بأي نشاط شغلي يقابل هذه الاجور، فلم نشاهد منذ تأسيس هذه الشركة، أيّ نشاط فعليّ لها ولأعوانها. في المقابل، كلّ ما جنيناه من هذه الشّركة هو الغموض الذي رافق تأسيسها ووجودها على أرض الواقع دون نشاط يُذكر، فقد أصبحت الانتدابات في شركة البيئة عاملا ومحرّكا للتوترات والاعتصامات وسط اتّهامات باعتماد مبدأ المحاصصة العشائريّة والقبليّة. ويبدو أنّ سلطات الاشراف تصرّ على ابقاء شركات البيئة والغراسة دون نشاط فعلي وهوما أدّى فعلا إلى تشويه أعوان هذه الشّركات في نظر الرّأي العام وإخراجهم في صورة العبء على الدّولة وعلى الاقتصاد. وهذا التلكؤ في تفعيل نشاط شركات البيئة وتوضيح مسارها قد يؤكد الشّكوك القائمة بخصوص سعي شركة فسفاط قفصة إلى فكّ الارتباط مع هذه الشركات التي تأسّست كبديل عن ادماجها لأعوان شركات المناولات البيئية. فشركة فسفاط قفصة تقوم بتأجير أعوان واطارات 4 شركات بيئة وغراسة بمدن الحوض المنجمي وهي المظيلة والمتلوي وأم العرائس والرديف فيما يضطلع المجمع الكيميائي التونسي بتأمين أجور أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة والتي تشرف على الأعوان بمعتمديات قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية والقصر والقطار وبلخير والسند وزانوش وسيدي عيش. وتستقطب شركات البيئة والغراسة بمدن الحوض المنجمي حوالي 5500 عون واطار توفر لهم شركة الفسفاط كتلة اجور شهرية تقارب 5 م د فيما يؤجر المجمع الكيميائي 2342 عونا واطارا بالمدن غير المنجمية موفرا لهم كتلة اجور تفوق 1.7 م د شهريا وهوما يعني أنّ شركات البيئة والغراسة بجهة قفصة تستقطب ما لا يقل عن 7800 عون بأجور شهريّة تقدر بحوالي 6.7 م د. والسؤال المطروح هو ماذا تقدّم هذه الشركات من اضافة ؟ وماذا ينتج أعوانها الذين يرى جانب هام من أهالي الجهة أنّ أغلبهم يتقاضون أجورا دون تقديم أيّ عمل يُذكر ؟ وهل هناك اتجاه نحو تفعيل هذه الشركات؟