يتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة تقريرا من المتوقع أن يوصي بإدخال تعديلات على القانون الفرنسي تسمح بإعادة القطع الأثرية التي تم الاستيلاء عليها من مستعمرات أفريقية سابقة لدولها الأصلية. ويشكل التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي السنغالي فلوين سار ومؤرخة الفنون الفرنسية بنديكته سافوا نقطة تحول محتملة في كفاح الدول الأفريقية لاستعادة الأعمال التي نهبها مستكشفون غربيون ومستعمرون. وأصبح ماكرون هذا العام أول زعيم غربي يبادر بإجراء مراجعة شاملة لما تم نهبه خلال العهد الاستعماري بعد أن قال لطلبة من بوركينا فاسو العام الماضي « التراث الأفريقي لا يمكن أن يبقى في مقتنيات أوروبية خاصة ومتاحف ». ويعتقد أن نحو 90 بالمئة من التراث الثقافي الأفريقي موجود حاليا في أوروبا. وقالت سافوا لرويترز هذا العام إن متحف كواي برانلي في باريس يضم وحده نحو 70 ألف قطعة أثرية أفريقية مثله مثل المتحف البريطاني في لندن. وعادة ما تقاوم المتاحف الغربية مناشدات إعادة القطع إلى بلادها الأصلية وتقول إن تلك الدول تفتقر إلى الموارد اللازمة للعناية بها. وذكرت صحيفتا لو موند وليبراسيون الفرنسيتان اللتان حصلتا على نسخة من التقرير أن سار وسافوا اقترحا تعديل بند من قانون التراث الذي ينظم التعامل في القضايا الثقافية والأثرية ويمنع التنازل عن القطع الأثرية. ودعا كاتبا التقرير فرنسا لإعادة قطع أثرية وفنية تراثية تم الاستيلاء عليها بين عامي 1885 و1960 بناء على طلب حكومات أفريقية.
