استنكر باحثون في المعهد الوطني للتراث في عريضة لهم أصدروها يوم الاثنين التصريحات التي أدلى بها مراد الرماح مدير مركز المخطوطات ورئيس جمعية صيانة المدينةبالقيروان للتلفزة الوطنية التونسية يوم الاحد حول عدم تعرض مجموعة المخطوطات للسرقة . وقال هؤلاء الباحثون أن ما جاء في التصريح مخالف للواقع مؤكدين تعرض المركز لسرقة قرابة 53 صفحة من المخطوطات سنة 2009 ومن أهمها القران الأزرق ودعا الباحثون وزارة الاشراف الى التدخل قصد ايقاف مثل هذه التصريحات وعدم السماح بتزييف الحقائق. وبنفس القدر أثارت التصريحات التلفزية التي سارعت الى إنقاذ محافظ المدينة من مأزق كبير وخطير حسب قول بعض أبناء الجهة تورط فيه بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على معطيات ووثائق تثبت الى حد كبير ان تراث القيروان نهب وسرق وهرب بل وطالبوا برحيل الخبير الدولي والدكتور في التراث الاسلامي من مناصبه الكثيرة التي يتقلد بعضها منذ 40 سنة. وتشير المعطيات التي اطلعت «الشروق» على بعض منها ان ما يتم الاحتفاظ به حاليا في متحف رقادة أو بمركز تقديم التراث ليس سوى جزء قليل من تراث القيروان المستكشف مقابل غموض في الرصيد الحقيقي للتراث القيرواني الذي تم استكشافه دون ان يخرج للعموم. واكدت مصادر مطلعة ان ما يتم عرضه في متحف رقادة ما هو إلا واجهة وديكور لتحف لا يطمع فيها لانها أولا مدونة ومسجلة وموثقة حتى في وسائل الإعلام وثانيا لأنها ليست ذات قيمة في نظر عصابة الآثار ومجرمي التراث. وقد تساءل البعض عن عدم كشف الرماح عن مخازن المتحف وعن قائمة التحف ونتائج جردها. على المحك ولئن استبشر البعض بنجاة التراث القيرواني المعروض بالمتحف من النهب والسرقة بحسب التطمينات التي خرج عليهم بها المسؤول الأول عن التراث في ولاية القيروان، ونوهوا ب«نظافة» ساحة القائمين على التراث القيرواني فان شريط الفيديو والصور التي تناقلتها وسائل الإعلام ومختلف الوسائط إبان ثورة الكرامة لما أصبح يعرف بمتحف «بلحسن الطرابلسي» وبقصر «الماطري»، أثارت عدة تساؤلات وحيرة واستفسارات عن حقيقة علاقة تراث القيروان الإسلامي الغزير والمشهور بهذا المتحف المنهوب الذي تم تشكيله اثر عمليات اتجار وسرقة من مختلف جهات الجمهورية كانت القيروان وبعض تحفها احدى وجهتها وأهدافا منفذة . وما يذكي هذه الحيرة والغموض بحسب المتابعين من الأخصائيين بجهة القيروان هو أولا عمليات سرقة وفقدان عدة مخطوطات أثرية وقطع نادرة من جهة القيروان والحفريات التي تم اكتشافها في عدد من المواقع الأثرية المحمية. بل ان الاتجار بالآثار لم يكن من الامور التي تخفى على أحد بعد اكتشاف قيمتها الحقيقة. وأصبحت التماثيل والقناديل والخط الكوفي محل بحث ومطاردة من قبل «سماسرة» وتجار التراث القيرواني الأصيل. وثانيا غياب وتنقل عدة تحف من مكان الى مكان دون ان يعلم شيئا عن استقرارها أو عودتها خصوصا بعد المشاركة في معرض «أنوار القيروان» في باريس خلال شهر فيفري من السنة الفارطة. أما الدافع الثالث فهو ما ثبت عن تواجد قطع اثرية في «متاحف العصابة» وعلاقة رموز وأسماء بجمعية صيانة المدينة مع «الطرابلسية» وفق ما وثقه احد المدونين في أشرطة فيديو مؤكدا وجود صلة منظمة لبيع عدد من القطع الاثرية. وهذا بالإضافة الى ما اتضح من عمليات بيع وتفريط في أراض وعقارات لجمعية صيانة المدينة ولم تعد على ملك الجمعية منذ سنوات وتحولت ملكيتها الى أشخاص بعضهم من أسر زعماء الجمعية ومن مرّ بها. تراث في مهب النهب عندما اختفى مدفع القيروان الذي يعود الى الحقبة العثمانية والذي كان مستقرا شامخا أمام ساحة الشهداء (باب الجلادين) ذكر المسؤولون انه تم الاحتفاظ به (المدفع) بالمستودع ولم يتمكن احد من التحقق من حقيقة الخبر. اما عندما تم التدأول بخصوص مخطوط الرق الأزرق النادر لم يتم الكشف عن عملية السرقة سوى بعد 3 سنوات من تاريخ اختفائه ولم تتضح وجهة المخطوط الى هذه اللحظة رغم الكشف عن عصابة الآثار قبل أشهر ولا يزال عدد من المشتبه فيهم في السجن اثر عملية السرقة. وقد كان الحديث عن سرقة الاثار والاتجار بها من المحرمات والمواضيع التي تحتاج الى دلائل مثل عملية سرقة السيوف الحسينية قبل سنوات وحفريات ساحة مقام أبي زمعة البلوي. ولم يجرؤ أحد على اتهام أي طرف وتواصلت العملية في غموضها وتواصل الاستيلاء على التراث القيروان دون تدخل من الجهات المعنية وسط تكتم وتعتيم بفضل سياسة انغلاق جمعية صيانة المدينة على نفسها وإقصاء النزهاء. واذا علمنا أن مؤسسة جمعية صيانة المدينة لم تخرج من دائرة مغلقة محاطة بشخصيات راكمت المسؤوليات الجهوية بولاية القيروان (بعضهم لديه 40 سنة) وتتحفظ فيما بينها على جميع الأسرار بشكل يجعل من المتحف الإسلامي برقادة ومتحف تقديم التراث الذي وضع كواجهة للسرقة وجاءت العصابة بالرئيس الهارب لتدشينه لذرّ الرماد على العيون كما تم تدشين معلم الرق الأزرق للتغطية على سرقة هذا المخطوط النادر، من المواضيع التي يصعب اختراقها أو التحدث بشأنها، خاصة وان جمعية صيانة المدينة أحكمت اختيار أعضائها ومن بينهم من هو ومتوفي ويحتفظ بالعضوية وذلك حتى تموت اسرار النهب والسرقة معه. ويرى المتابعون أنه بات من الضروري فتح تحقيق عدلي وفني في الغرض لرفع كل التباس. وفي هذا الخصوص اتصلنا من الدكتور مراد الرماح فنفى نفيا مطلقا لوجود سرقات أو اختلاس لآثار القيروان من متحف رقادة مشددا على عدم وجود أي صلة له بعصابة الطرابلسية أو العصابة الدولية المتخصصة في الآثار التي تم تفكيكها كما أكد انه غير مسؤول عن سرقات ونهب التراث من الحفريات ومن المعالم على غرار سرقة اعمدة سيدي عبد القادر. ورغم تأكيد الرماح عبر التلفزة الوطنية على براءة الجمعية من السرقة مثل براءة الذئب من دم يوسف، فإن تساؤلات كثيرة حول مصير عشرات القطع ومدى تورط رجال التراث في عمليات نهب وتفريط في التراث سواء كان من مواقع أثرية أو من معالم أو من متحف رقادة الإسلامي نفسه.
