تحدّث رئيس الحكومة يوسف الشّاهد في خطاباته الأخيرة عن “الضجيج السياسي”، حيث وصف محاولات تسيس الملفات الاجتماعية والاقتصادية أنّها أحد عوامل تعطيل مسار الإصلاح والإنقاذ، وبالعودة إلى واقع الاحتجاجات الاجتماعية التي تعيشها تونس، بسبب تدهور المقدرة الشرائية وزيادة قيمة التضخّم، ومحاولات استثمار الأزمة الاجتماعية في تغذية الصراعات السياسية، هل أصبح الذهاب إلى حوار وطني ضرورة ملحّة!! وقد يكون رئيس الحكومة مسؤولا حاليّا وبشكل عاجل على تخفيض منسوب هذا الضجيج السياسي المتصاعد من حواليه بفتح سبل الحوار والتشاورات أكثر، ففي ذلك ازاحة للكثير من الغموض وسدّ لأبواب التحريض والتشكيك والمناورات وبثّ الإشاعات، فمعالجة الأزمة التي بدأت اجتماعيّة وانتهت سياسيّة، يجب أن يكون عبر حلّ مشترك بين الحكومة والمنظّمة الشغيلة لصالح تحسين المقدرة الشرائيّة للمواطن. ومن المهمّ أن تمتلك الحكومة قدرا كبير من الجرأة والشجاعة في مواجهة الأزمات والحرص على تفاعل جدّي معها بغاية حُسن ادارتها واخراج البلاد ممّا بات شبحا مخيفا نتيجة لا فقط تعقُّد الشأن السياسي بل نتيجة تراكم المؤشرات السلبيّة في الكثير من القطاعات وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والمالية. وتقعُ البلاد اليوم في منعرج على غاية من الأهميّة، ولا شيء يُمكن أن يبعدها عن المنزلقات والانحرافات الخطيرة غير التحلّي بالوضوح في طرح البرامج والمشاريع، خاصّة بعد الاتهامات الموجّهة للحكومة، بالارتهان إلى صندوق النّقد الدّولي، والخضوع إلى املاءاته التي تمسّ من استقلاليّة القرار الوطني، واتّهام وفد التفاوض مع صندوق النّقد بالتّقصير والتهاون خلال التفاوض على شروط القروض الممنوحة لتونس. وتبدو الجهات التي تتّهم الحكومة بالارتهان إلى الصناديق الدوليّة، كأنّها تتحدّث بما لا تفقه، فهي لم تطّلع على محاضر جلسات التّفاوض ولا علم لها عن عناصر الوفد المُفاوض. وطرح الملف المالي والاقتصادي للبلاد لا يتمّ عبر البلاتوات التلفزيّة، بل يجدر ايجاد آليّة تحاور بين مكوّنات السّاحة السياسيّة والمنظّمات المعنيّة بالشّأن الاجتماعي والاقتصادي لطرح الملف بوضوح، والاتفاق حول الحلول الممكنة. وقد أشار أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبوبي، إلى ضرورة العودة إلى الحوار بين الحكومة والمنظّمة، وأكّد أنّ الاتحاد يعمل على تفادي الذهاب إلى اضراب عام وطني، وأنّ الاضراب آليّة للضغط ويبقى الحوار ضروريّا لايجاد الحلول. وفي المقابل، تعمل الأحزاب المعارضة على دفع الاتحاد نحو معركة سياسيّة ضدّ الحكومة، وهذا ما أكّده استعمال شعارات داعية لاسقاط الحكومة، فقد عبّر القيادي بالجبهة الشّعبيّة عمّار عمروسيّة، عن دعمه لفكرة الاضراب العام في كامل أنحاء البلاد، لاسقاط حكومة يوسف الشّاهد و الذّهاب نحو تعيين حكومة جديدة، وتغيير طريقة التفاوض مع صندوق النّقد الدولي. ومن جانبه، دعا رئيس مجلس نوّاب الشعب، محمّد الناصر، في اجتماعه أمس برؤساء الكتل النيابيّة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى دعم سبل الحوار بين الحكومة والاتحاد وتجنيب تونس شرّ الاضرابات وتفادي التصعيد، وقد وافقه الطبوبي الرّأي خلال الاجتماع وأكّد على أنّ الاتحاد يعمل على تجنيب البلاد شرّ الاضراب العام الوطني. وتعتبر عودة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى فتح باب الحوار مع الحكومة، دليلا على مراعات وضع البلاد والتحلّي بالمسؤوليّة، فالتّعنّت والتمسّك بالمواقف والرّكوب على مآسي المواطنين وهمومهم واستغلال فرصة التدهور للدفع نحو الفوضى، من شأنه أن يحملنا إلى سيناريو أسوء، في ظلّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي، حيث تصيب الاضرابات الدّولة في مقتل وتتسبّب في خسائر اقتصادية ضخمة. ويبدو أن هناك اجماع من طرف جلّ مكوّنات الساحة السياسية، والمنظّمة الشغيلة، لفتح باب حوار وطني يجمع الكل حول مصلحة تونس، ويطرح فيه كلّ الملفات الخلافية بعيدا عن الاستثمار الاعلامي والسياسي.
