تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني،اليوم الاربعاء عن موقف الحكومة من الإضراب العام في الوظيفة العمومية وأسباب عدم التوصل إلى اتفاق مع اتحاد الشغل. وأجاب الدهماني في "ميدي شو" عن الإتهامات الموجهة للحكومة "بالارتهان إلى قرارات صندوق النقد الدولي"، قائلا "صندوق النقد أحنا اللي مشينالو.. وأحنا تعني الدولة التونسية والحكومات اللي قبلنا، والإتفاق الذي يتم إنتقاده تم توقيعه قبل الحكومة الحالية وهو ملزم للدولة التونسية". وأضاف "نسبة الفائدة حين نقترض من صندوق النقد أقل بكثير من السوق" مشيرا إلى ان كتلة الأجور مرتفعة مقارنة بالناتج القومي الخام، وإلى أن تقارير أكدت أن "تونس هي أول دولة من حيث حجم كتلة الأجور". وشدد على الزيادة في الاجور تؤدي ضرورة الى الزيادة في التضخم. وتابع الدهماني "نحن واعون في الحكومة بتدهور المقدرة الشرائية لكن الحل لن يكون بالضرورة في الترفيع بالأجور". و أكد أن "الحكومة ليست في مواجهة مع المنظمة الشغيلة، وليست مع شيطنة الاتحاد وشيطنة الاضراب" قائلا "ما نلومش اتحاد الشغل على ممارسة حقه في اطار القانون"، وأضاف "الشاهد كان يصحح الزيادة، شكون بش يخلصها؟ كان نقطعو مع الاطراف الاقتصادية قد يصبح المشكل من سيدفع الأجور وليست الزيادة". كما شدد على ان الحكومة طلبت وقتا لمزيد إعداد سلة واضحة من المقترحات للمقدرة الشرائية، واستدرك "المعادلة ليست ببساطة الشعارات والشعبوية، عنا بطالة وعنا عائلات معوزة، المبدأ مواصلة الحوار مع الاتحاد ونحبو نوصلو لسلة اجراءات اجتماعية قد يكون من بينها زيادة في حد معين واجراءات اخرى..".