بعد أن كان لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي غير مجد، حيث لم يتم التوصل الى اتفاق حول الزيادة في الاجور في قطاع الوظيفة العمومية، حشد أول أمس الاتحاد مناضليه في بطحاء محمد علي للتأكيد على أحقيتهم في تعديل المقدرة الشرائية وحماية المرفق العمومي والنهوض به، كما أكد نورالدين الطبوبي أنه لا تراجع عن اضراب 22 نوفمبر الجاري وقد يقع التحول الى مجلس النواب.. خاصة أن الطبوبي قال أنه سيتم حينها معرفة «من ضد الشعب ومن معه في مجلس الشعب..» ولو أن كل المؤشرات توحي بأن طرح انهاء الأزمة جاهز بعد التحركات الأخيرة للحكومة.. والجدير بالذكر أن أبواب التفاوض ما تزال مفتوحة والحكومة تبحث بدورها عن حلول، فرغم ضغوطات صندوق النقد الدولي تبحث الحكومة بطريقتها عن مخرج، لذلك سيتجدد اللقاء اليوم الاثنين بين رئيس الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل لمناقشة هذا الملف الشائك والخروج بحلول خاصة أن هناك بوادر انفراج وقد يقع التوصل الى حل وقد يقع غدا الثلاثاء حسم هذه المسألة بين اللجنة العليا للتفاوض، بما يمنح الوقت لاتحاد الشغل لإعادة ترتيب أموره أما في حال لم يقع التوصل الى حل نهائي في جلسة اليوم، فانه لن يكون بمقدور المنظمة الشغيلة الغاء اضراب 22 نوفمبر.. رغم أن كل البوادر تشير الى التوصل الى حل على غرار ما حدث في القطاع العام، لتجنيب البلاد الاحتقان وهي مقدمة على مناقشة الميزانية. وقال محمد علي البوغديري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، ان المحافظة على المرفق العمومي، وكذلك انقاذه من أهم اولويات المنظمة الشغيلة، لكن لابد في الوقت ذاته من ضرورة تعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية.. ولو كان الوضع أيضا لا يسمح بهذه الزيادات، ولو كان الجميع يصرح بواجباته الجبائية ومساهماته في الصناديق الاجتماعية كان سيختلف الوضع، لكن أن يتحمل أعوان الوظيفة العمومية لوحدهم وزر كل شيء هذا ما لا يقبله عقل.. وفي ظل انتشار التهريب والتهرب الضريبي وغير ذلك من الممارسات التي اضرت بالاقتصاد ولم تنجح الدولة في مواجهتها.. ويرى النقابيون، أنه لو وقع مقاومة التهريب ومحاربة غلاء الاسعار، والحد من التهرب الضريبي يمكن الحديث عن مقدرة شرائية معدلة، لكن الملاحظ اليوم أن 60 بالمائة من الاقتصاد الموازي غير معلوم المصير، كما ان المعايير الدولية تؤكد أنه كلما تجاوزت نسبة التجارة الموازية 20 بالمائة من حجم السوق والمعاهدات الاقتصادية في أي بلد فان السلطة شريك في ذلك، ان لم نقل تحميها وتسهل لها المعابر فماذا يقال عن تونس التي تجاوزت فيها التجارة الموازية 60 بالمائة، كما تعرف نقصا في السيولة، لأن أموالنا اما موجودة في حسابات في الخارج في خزائن جدران المنازل والفيلات الضخمة.. وحسب بعض المعطيات فان الحكومة جادة هذه المرة في التوصل الى حلول مع المنظمة الشغيلة لعدة اسباب، أولها لإيقاف الاحتقان وتمكين اعوان الوظيفة العمومية من زيادة مجزية في الأجور من أجل دفع عمل الادارة، خاصة ان البلاد مقدمة على اصلاحات عديدة، وكذلك للتوصل الى حلول في ملف اساتذة التعليم الثانوي باعتبارهم جزءا من الوظيفة العمومية، فالاتفاق حول الزيادة يشملهم وبالتالي ستقع مواصلة النظر في مطالبهم القطاعية مع وزارة الاشراف لقاء التخلي عن فكرة مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول التي ستجرى بعد أيام قليلة، خاصة أن المركزية النقابية قد تكفلت بهذا الملف ودعت هياكلها الى عدم اتخاذ مثل هذه الاشكال النضالية..
