قال عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي إن عدد المصرحين بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة إلى حدّ اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 بلغ 5660 شخصا مؤكّدا أن هذا العدد ضئيل ومحتشم بالنظر إلى أن عدد المشمولين بضرورة التصريح حوالي 350 ألف. وأكّد العيادي في تصريح ل”الشاهد” أن القضاة هم أكثر الأسلاك إقبالا على التصريح بممتلكاتهم بينما لم تشهد قائمة المصرحين وجود رؤساء الهياكل والجامعات الرياضية فيما يعتبر إقبال رؤساء الأحزاب والنقابات ضعيف جدا. وأفاد العيادي أنّ بعض الوزراء لم يصرّحوا إلى حدّ الآن بممتلكاتهم وكذلك نفس الامر بالنسبة لمجلس نواب الشعب حيث أن عدد المصرحين لا يصل إلى نصف الأعضاء. وأضاف العيادي أنّ عدد المصرحين من الجهات الداخلية أكثر بكثير من المصرحين في العاصمة موضحا ان الهيئة أقامت مكاتب متنقلة في الجهات وهو ما ساعد على الرفع من الوعي بشأن التصريح. وأكّد عضو الهيئة أن نهاية أجل التصريح هو 15 ديسمبر أي بعد 60 يوما من بداية قبول التصريحات مؤكّدا أنه لا يمكن التمديد في هذا الاجل لأنه محدد بقانون، ولا يمكن التمديد فيه إلا بقانون آخر. وأوضح العيادي أنّ عدد المصرحين ارتفع بفضل مجهودات الهيئة من أجل مزيد إقبال المشمولين بهذا القانون ومن ذلك العمل كامل أيام الأسبوع بما في ذلك السبت والأحد وكذلك وضع على ذمة أعضاء السلك الدبلوماسي والتونسيين بالخارج مكاتب داخل القنصليات للتسهيل التسجيل. وأضاف ان الهيئة طلبت من بعض المؤسسات إرسال إداري حتى تتمكّن الهيئة من تكوينه على كيفية التسجيل الإلكتروني ليتمكّن فيما بعد من التسجيل لزملائه في المؤسسة مبيّنا ان عدد المسجلين إلكترونيا تجاوز الألفين. وأوضح العيادي أن الهيئة وبعد انتهاء المدة المحددة ستنشر قائمة بأسماء المصرحين بالممتلكات وقائمة أخرى بالأسماء غير المصرحين. وختم العيادي بأنّ غير المصرحين سيعرضون أنفسهم للعقوبات تتمثّل في عقوبات مالية في البداية على غرار خصم جزء من الراتب ثم تتطوّر العقوبة إلى حدّ السجن.
