يخضع التمديد في حالة الطوارئ أو إعلانها وجوبا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي ينص على أنّه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”. وتعيش تونس منذ يوم 24 نوفمبر 2015 أي طيلة 3 سنوات في حالة طوارئ، كلما قرب آجال انتهائها يعلن رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي عن التمديد فيها، فقد أعلن مساء أمس عن التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر ابتداء من 07 ديسمبر 2018 إلى غاية 05 جانفي 2019، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي. وأكّد المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان مروان جدّة أن التمديد في حالة الطوارئ إجراء غير دستوري وأن رئيس الدولة ووزير الدفاع أعفيا المنظمات الحقوقيّة من التصريح بذلك، باعترافهما في تصريحات إعلاميّة سابقة بأن الإجراء غير دستوري وأنه حالة استثنائيّة، مشيرا إلى أن وضعيّة تونس الأمنيّة لا تستحق التمديد. واعتبر جدّة في تصريح ل”الشاهد” أن الغاية من التمديد في حالة الطوارئ هي فرض الإقامة الجبريّة على مواطنين بتهم الفساد والإرهاب، وقمع الاحتجاجات وتمكين الولّاة من منع الاجتماعات والندوات دون تقديم أية مبرّرات على غرار ما قام به والي بن عروس عندما منع 300 متفرّجا من الدخول إلى ملعب رادس باسم حالة الطوارئ ووالي قبلّي عندما منع تصوير فيلم في منطقة قصر غيلان بمعتمديّة دوز الشماليّة بصحراء قبلّي. وأضاف جدّة أن حوالي 500 مواطن رهن الإقامة الجبريّة وأن كل التونسيين انتظروا أن يعلن رئيس الجمهوريّة أمس عن انتهاء حالة الطوارئ كما وعد في المرّة السابقة، إلا أنه أخلف وعده. وكانت منظمة العفو الدولية قد لفتت في تقريرها السنوي 2017-2018 الانتباه إلى أن السلطات التونسية واصلت تجديد حالة الطوارئ واستخدمتها كمبرر لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل مشيرة إلى أن قوات الأمن نفذت حملات مداهمة تعسفية دون أذون قضائية في إطار الأمن ومكافحة الإرهاب. وللتذكير فقد أكد وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في تصريحات إعلاميّة أن قانون الطوارئ غير دستوري داعيا إلى ضرورة سن قانون جديد يستجيب إلى الحاجيات الحقيقة للبلاد. وأشار إلى أن ما ينظم حالة الطوارئ اليوم هو أمر لم يرتق إلى قانون وأن هذا الأمر غير مطبّق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه ينص على منع الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات وهو ما يتنافى مع الدستور. وللإشارة فان مشروع قانون الطوارئ جاهز في رئاسة الجمهورية وسيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء ليتم فيما بعد إحالته على مجلس نواب الشع
