عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي يكشف عن طبيعة إصابة يان ساس    احتجاجات الأندية على آداء الحكام: الإعلان هذا القرار بخصوص "الفار"..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    باريس: هل سيتم الافراج عن ساركوزي ؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    زهران ممداني...بعيون عربية!!    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



36 شهرا متواصلة والبلاد تعيش تحت «حالة الطوارئ» وزير الدفاع يعترف ب«عدم دستورية» الإجراء.. الحقوقيون يواصلون الضغط.. ورئيس الدولة «يُبادر تشريعيا»
منية العرفاوي نشر في الصباح يوم 15 - 11 - 2018

قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تمديد حالة الطوارئ في كامل أراضي البلاد لمدّة شهر إضافي بداية من يوم أمس إلى غاية 6 ديسمبر المقبل، وكان من المقرر أن تنتهي في 8 نوفمبر الجاري، قبل تمديدها. وبذلك ستستمرّ حالة الطوارئ المعلنة منذ 24 نوفمبر 2015، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي وسط العاصمة، لأكثر من 36 شهرا، حالة تبرّرها السلطات بالمخاطر الارهابية والتحدّيات الأمنية، وتواجه بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وطنية ودولية ترى في الأمر المنظّم لحالة الطوارئ والصادر في 1978 خرقا لدستور الجمهورية الثانية وكذلك انتهاكا للحريات الفردية باعتباره يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة للتضييق على الحريات العامّة كالحق في التظاهر والتجمهر، والحريات الفردية باعتباره يجيز وضع الأشخاص قيد الاقامة الجبرية ويضرب أبرز حقوقهم المدنية وهو الحق في التنقّل دون ضمانات قانونية أو دستورية.
وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وأوّل أمس، وخلال جلسة استماع برلمانية، قال وزير الدفاع في تصريح غير مسبوق لعضو حكومة، أن حالة الطوارئ المنظّمة بأمر 1978 «غير دستورية» وتمسّ من الحريات الفردية المنصوص عليها بدستور الجمهورية، كما أشار الى وجود مبادرة تشريعية لتنقيح قانون حالة الطوارئ.
منذ 36 شهرا والبلاد «تحت الطوارئ»
منذ 24 نوفمبر 2015 أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على إثر تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع ّ محمد الخامس، ومنذ ذلك التاريخ وإقرار حالة الطوارئ يجدّد آليا..
وبعد إعلان حالة الطوارئ الأولي، صرحت وزارة الداخلية بأنها وضعت 139 شخصا تحت الإقامة الجبرية، باعتبارهم عائدين من «بؤر توتر» أو يشتبه في صلتهم بتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور.
ويستند قانون الطوارئ على المرسوم الرئاسي الصادر في سنة 1978 والذي يعطي لوزارة الداخلية صلاحية فرض الإقامة الجبرية على أي شخص اذ ّ ينص الفصل الخامس من قانون الطوارئ أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة مُعيّنة يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
ورغم طابعها الأمني وخصوصية التحديات والمخاطر التي تواجهها البلاد الاّ أن حالة الطوارئ أثارت انتقادات واتهامات بالاعتداء على الحقوق والحريات العامّة والخاصّة، ومنها مكتب شمال افريقيا لمنظّمة «هيومن رايتس ووتش» التي ترى أن حالات الطوارئ «لا تخوّل الحكومات تقييد الحريات بشكل مطلق من خلال اتخاذ تدابير استثنائية مثل الاقامة الجبرية بل يجب أن تكون هذه التدابير الاستثنائية وقابلة للاستئناف ومحدودة زمنيا لكي تكون قانونية».
حالة «غير دستورية»
وصف أوّل أمس وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي قانون الطوارئ بأنه قانون «غير دستوري» في علاقة بالحريات العامّة التي كفلها دستور الجمهورية الثانية، داعيا إلى ضرورة سن قانون جديد يستجيب إلى الحاجيات الحقيقة للبلاد مشيرا الى أن «هناك مشروع قانون الطوارئ جاهز في رئاسة الجمهورية وسيتم عرضه قريبا على مجلس وزراء ليتم فيما بعد إحالته على مجلس نواب الشعب». وبذلك يكون تصريح وزير الدفاع أوّل تصريح رسمي عقب الثورة تعترف من خلاله الحكومة أن قانون الطوارئ قانونا غير دستوري ووجب تغييره.
وفرضت حالة الطوارئ أوّل مرّة بعد أحداث ما يسمّى ب»الخميس الأسود» وذلك بين 26 جانفي و24 فيفري سنة 1978. كما تم اقرار حالة الطوارئ ابان أحداث الخبر في جانفي 1984. وفرضت أيضا حالة الطوارئ في تونس في 14 جانفي 2011 من قبل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ساعات قبل مغادرته البلاد أثناء أحداث الثورة.. وتم تمديد حالة الطوارئ هذه لعدة مرات، وذلك حتى رفعها لأول مرة بعد الثورة من قبل الرئيس المنصف المرزوقي في 5 مارس 2014، ليتم فرضها ثانية في جويلية 2015 وذلك إثر هجوم سوسة الارهابي، حيث رفعت في 2 أكتوبر 2015 قبل إعادة فرضها بعد شهر في 24 نوفمبر 2015 وتواصلها منذ ذلك التاريخ الى اليوم.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح سابق أن حالة الطوارئ التي يُعلن عنها ويتم التمديد فيها لأشهر تُمثل خرقا لدستور 27 جانفي 2014، لأنه من المفروض أن تتوفر جملة من الشروط الموضوعية لإعلان حالة الطوارئ والتي من بينها «وجود خطر داهم يُهدد كيان الوطن ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة» كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور.
كما أشار الأستاذ قيس سعيد إلى أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ والصادر في 26 جانفي 1978 كان مخالفا لدستور 1 جوان 1959 وهو مخالف أيضا للدستور الحالي ولهذا السبب وجب تغييره. ويحدّ دون شك إعلان حالة الطوارئ من الحريات الفردية كحرية التنقّل المكفولة بالفصل 24 من الدستور، كما يمنح سلطات واسعة للأجهزة الأمنية إذ يمكّنها مثلاً من منع التجمّعات وغلق مرافق ووضع أشخاص رهن الإقامة الجبرية والقيام بمداهمات للمنازل المشتبه بوجود خطر ما فيها.
وفي أكتوبر 2016 أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس حركة نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، عن مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس ووضع ضوابط لها. وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تهدف إلى إنهاء العمل بالأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي كان قد صدر سنة 1978 وإيجاد قانون أساسي بديل له ينظم هذه المسألة.
وتتكون المبادرة من 8 فصول، ينص الفصل الأول منها على أنه يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في حالة نيل خطير من النظام العام أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة. ويتولى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي على أن يتم إطلاع مكتب المجلس من قبل رئيسه على ظروف إعلان حالة الطوارئ ودعوة
الاّ أن هذه المبادرة بقيت مجرّد «حبر على ورق» ولم يدرجها مجلس نواب الشعب في جدول أعماله، ويتوق كل الحقوقيين أن تحقّق المبادرة الرئاسية- التشريعية الجديدة المعادلة الصعبة بين مقتضيات الأمن القومي ومنظومة الحقوق والحريات التي يقرّها دستور الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.