تعلّق الفصل 68 من مشروع قانون الماليّة لسنة 2019 بإجراءات تخفيف العبء الجبائي لفائدة المطالَبين بالأداء على العقارات المبنيّة “زبلة وخرّوبة” لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها. واعتبر المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي في الجباية محمد صالح العيّاري أن هذا الإجراء من شأنه أن يعطي دفعا للبلديات للحصول على موارد جبائيّة إضافيّة باعتبار أن رؤساء البلديات والمستشارين وجدوا أنفسهم مكبّلين لافتقادهم لموارد ماليّة تسمح لهم بالقيام بمهامهم، وكذلك من أجل تعويد المواطن بالقيام بواجبه والمساهمة بالقدر الأدنى ليتمتّع بالتنوير العمومي وتصريف المياه وتعبيد الطرقات وغيره. وأكد العيّاري في تصريح ل”الشاهد” أن الفصل المتعلّق بالإعفاء الجبائي ينص على أن كل من يقوم بخلاص المعاليم البلديّة بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 يمكن له الانتفاع بالتخلّي عن معاليم البلديّة بعنوان سنوات 2016 وما قبلها بالنسبة إلى الأصل وخطايا التأخير، مما يمكّن من دفع وحث المواطنين على القيام بهذا الواجب من خلال تسهيل العمليّة لتسوية وضعيّة سابقة طال أمدها دون القيام بهذا الواجب إزاء البلديات. ولا حظ العياري أنه على البلديّات العمل على تحسين خدماتها مما يساهم في إقبال المواطن على هذا الواجب وتمكين البلديّات من الموارد الضروريّة للقيام بعملها. وكانت منظمات مدنيّة قد استنكرت لجوء الحكومة مرة أخرى لسياسة العفو الجبائي في غياب أي تقييم يثبت نجاعة التجارب السابقة والمتواترة، كما حذّرت من خطورة هذا الإجراء الذي اعتبرته محاولة من الحكومة للتهرب من التزامها تجاه البلديات بتمكينها من 50% من الديون الجبائية المثقّلة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها حسب ما يقتضيه الفصل 154 من مجلة الجماعات المحلية. في المقابل اعتبر الخبير الجبائي أن هذا الفصل يهم البلديّات للقيام باستخلاص المعاليم البلديّة التي على كاهل المواطن الذي يتهرّب منها معتبرا أنه بعد الحصول على هذه المعاليم لا يمنع البلديات من المطالبة بالحصول على حقّها من نسبة ال 50% المذكورة من الحكومة. وأضاف المتحدّث أنه من خلال العفو سيتم “ضرب عصفورين بحجر واحد”، أي تمكين البلديّات من استخلاص المعاليم التي لم يتم دفعها طيلة سنوات طويلة، مشدّدا على أن العفو يجب أن يكون بطريقة محكمة لأن المعاليم عندما يطول أمدها مع الخطايا وتصل إلى الملايين يصبح المواطن عاجزا عن استخلاصها. وأشار المستشار أنه ليس من أنصار العفو الجبائي أو المنادين بإصداره بصفة مسترسلة، لكنّه مقتنع بأنه في بعض الأحيان يجب إصدار عفو جبائي مع متابعة دقيقة لحث المطالبين بالضريبة والمواطنين من خلال تخفيض المعاليم وإصدار تسهيلات على المساهمة ب 40% عوض 10% في الجباية المحليّة. ويشار إلى أنّ الفصل 68 ينصّ على: التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها. وللانتفاع بهذا الإجراء يشترط دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2019 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019
