تحدث الفصل 68 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 (في باب شرح الاسباب) عن تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وذلك في اطار اعفاء المواطن من معاليم «الزبلة والخروبة» وكذلك من خطايا التأخير وتمكينه من تسوية وضعيته مقابل ضمان مداخيل اضافية لخزينة الدولة وذلك من خلال التخلي كليا لفائدة المطالبين عن سنة 2016 وما قبلها في مشروع ميزانية 2019 وقد جاء الفصل المذكور كالاتي: في اطار الحرص على تنمية الموارد الجبائية للجماعات المحلية وتطهير جانب من بقايا التثقيلات غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية علاوة على ارساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة يقترح: التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها. وللانتفاع بهذا الاجراء يشترط: -دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019 -دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في اجل اقصاه موفى شهر ديسمبر 2019 التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018.